استثمار مربح أم حرية مقيدة؟ – شبكة بلجيكا 24 الإخبارية

بلجيكا 24- يثير القانون الإسباني الجديد الذي ينظم تأجير المنازل الثانية قلقًا متزايدًا بين آلاف البلجيكيين الذين يملكون عقارات في إسبانيا بحسب ما نقلته موقع 7sur7 عن HLN.

منذ أن دخل التشريع حيز التنفيذ في 3 أبريل، بدأ يتضح أنه لا يغير فقط قواعد الإيجار، بل يعيد صياغة العلاقة بين الاستثمار العقاري والحرية الشخصية في إدارة الممتلكات.

ومع أن التأثير الفوري يظل محدودًا، فإن التحول في الإطار التنظيمي يعكس اتجاهاً أوسع نحو تنظيم صارم يضع قيودًا واضحة على سوق كانت تُعرف بمرونتها.

القانون الجديد يشترط أن يحصل كل مالك عقار يرغب في تأجيره سياحيًا على موافقة 60% من جمعية الملاك المشتركين في المبنى.

هذا البند الذي يبدو في ظاهره إجرائيًا، تسبب في حالة من التوتر بين الجاليات الأجنبية في إسبانيا، وعلى رأسها البلجيكيون الذين يشترون سنويًا نحو أربعة آلاف منزل في المناطق الساحلية الإسبانية، خاصة في الأندلس، كوستا بلانكا، وتينيريفي. هؤلاء المالكون يرون في هذا الإجراء تهديدًا محتملاً لعوائدهم المالية واستقلالهم في استغلال ممتلكاتهم.

لكن وبحسب خبراء القطاع، فإن هذه المخاوف مبالغ فيها في كثير من الأحيان, فبيورن كوكويت، خبير العقارات المعروف، يوضح أن “التأثير سيكون ضئيلاً على الملاك الذين يملكون بالفعل ترخيصًا ويلتزمون بالمعايير المعمول بها”.

كما يشير إلى أن المشترين الجدد في مبانٍ تتكون غالبًا من منازل ثانوية سيحصلون على الأرجح على موافقة جماعية، لأن السكان الدائمين في هذه المناطق السياحية لا يمثلون سوى أقلية.

ومع ذلك، يتغير المشهد بشكل جذري في المباني التي يقطنها متقاعدون أو سكان محليون يبحثون عن الهدوء.

هؤلاء لا يرحبون كثيرًا بالتأجير السياحي، ما قد يصعّب على المالكين الجدد الحصول على الموافقة المطلوبة. لكن شركات التطوير العقاري بدأت تتعامل مع هذه العقبة بحنكة استباقية، إذ باتت تطلق مشاريع سكنية تضمن الحصول المسبق على ترخيص الإيجار، خاصة في المناطق المصنفة سياحية حسب طبيعة الأرض. هذه المشاريع باتت شائعة جدًا في تينيريفي، وقد بدأت تظهر أيضًا في البر الإسباني.

ورغم ما توفره هذه المشاريع من ضمانات، إلا أنها لا تخلو من شروط صارمة، إذ يجب على المالك أن يؤجّر العقار لمدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة، وقد تمتد هذه المدة إلى ثمانية أشهر بحسب لوائح المجمع السكني.

كما يتعين على المالك تقديم إشعار طويل المدى — قد يصل إلى تسعة أشهر — إذا ما رغب في استخدام العقار شخصيًا. وهو ما يحدّ من حرية المالك في اتخاذ قرارات سريعة، كالسفر المفاجئ بسبب عطلة أو سوء طقس في بلجيكا.

إضافة إلى ذلك، يتم تفويض إدارة الإيجار والصيانة بالكامل إلى مشغل متخصص، ما يُخفف من الأعباء اليومية على المالك، لكنه يفرض أيضًا رسومًا مرتفعة قد تصل إلى نصف قيمة الإيجار.

هذه التكاليف تُبرَّر جزئيًا بالخدمات المتكاملة التي توفرها المجمعات العقارية، بدءًا من الحجز والتخطيط إلى توفير المفروشات والمناشف الموحدة واستبدالها عند التلف. وفي المقابل، يبلغ العائد الصافي على الاستثمار عادة بين 2% و3%، وهي نسبة تُعتبر معتدلة لكنها مستقرة نسبيًا مقارنة بمخاطر الاستثمار في السوق العقارية الأوروبية.

من جهة أخرى، يمكن للمستثمرين المؤهلين استرداد ضريبة القيمة المضافة البالغة 21%، ما يشكل حافزًا إضافيًا للمضي قدمًا في شراء العقارات الجديدة المُرخّصة.