أصبحت الجرائم الالكترونية اليوم تمثل تحديًا كبيرًا للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. تستخدم هذه الجرائم التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف غير قانونية، مما يؤثر على الأفراد والمؤسسات بشكل مباشر. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الجرائم الإلكترونية، أنواعها، أسبابها، وطرق الحماية منها، مع التركيز على كيفية تعامل القانون السعودي مع هذه القضايا. كما سنسلط الضوء على دور شركة الدكتور علي المسردي للمحاماة في مكافحة الجرائم الالكترونية.
جدول المحتويات
ما هي الجرائم الالكترونية؟
الجرائم الالكترونية هي الأنشطة غير القانونية التي تُرتكب باستخدام الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية. تشمل هذه الجرائم سرقة البيانات، الاحتيال الالكتروني، التهديدات الرقمية، والتشهير عبر الإنترنت، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات. تعتمد الجرائم الالكترونية على التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات الحساسة والأنظمة الإلكترونية والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.
أنواع الجرائم الإلكترونية :
- الاحتيال الإلكتروني: يشمل ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني خادعة للحصول على معلومات حساسة من المستخدمين، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان. يمكن أن يتضمن أيضًا إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تستهدف الاحتيال.
- التجسس الإلكتروني: الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب لجمع معلومات سرية. يستخدم هذا النوع من الجرائم للتجسس على الحكومات والشركات والأفراد.
- التشهير الإلكتروني: نشر معلومات غير صحيحة أو ضارة عن شخص أو مؤسسة بهدف الإضرار بسمعتهم. يمكن أن يتضمن ذلك نشر الصور أو الفيديوهات المحرجة أو المزيفة.
- الاحتيال بالبطاقات البنكية: استخدام معلومات البطاقة البنكية دون إذن للوصول إلى الأموال بطرق غير قانونية. تشمل هذه الجريمة اختراق قواعد بيانات البطاقات البنكية أو استخدام أجهزة نسخ البيانات.
- الابتزاز الإلكتروني: التهديد بنشر معلومات سرية أو حساسة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية. يتضمن هذا النوع من الجرائم إرسال رسائل تهديد للمستخدمين أو الشركات.
- التهريب الإلكتروني: نقل مواد غير قانونية أو محظورة عبر الإنترنت. يشمل ذلك بيع المواد المخدرة أو الأسلحة عبر الشبكة العنكبوتية.
أسباب الجرائم الإلكترونية :
– التطور التكنولوجي: زيادة الاعتماد على التكنولوجيا يفتح فرصًا جديدة لارتكاب الجرائم. تستخدم التكنولوجيا الحديثة بطرق تتيح للمجرمين الوصول إلى المعلومات الحساسة وتنفيذ عمليات غير قانونية بسهولة.
– الغموض القانوني: تفتقر العديد من الدول إلى قوانين واضحة وشاملة للتعامل مع الجرائم الالكترونية يجعل هذا النقص في التشريعات من الصعب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
– التفاوت في الأنظمة القانونية: تختلف الأنظمة القانونية من بلد لآخر، مما يجعل من الصعب تطبيق القوانين بشكل متسق على مستوى عالمي. يؤدي ذلك إلى صعوبات في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية.
– الضعف الأمني: عدم وجود إجراءات أمنية كافية لحماية الأنظمة والبيانات يمكن أن يسهل ارتكاب الجرائم الالكترونية. تعتبر الأنظمة الضعيفة والمعلومات غير المؤمنة هدفًا سهلًا للمجرمين.
طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية
– تحديث البرامج الأمنية: تثبيت أحدث البرمجيات الأمنية والتحديثات المنتظمة لحماية الأجهزة من البرمجيات الخبيثة. يتضمن ذلك استخدام برامج مضادة للفيروسات وجدران الحماية.
– توعية المستخدمين: تعليم المستخدمين بأهمية الأمان الإلكتروني وتجنب فتح الروابط أو الملفات المشبوهة. يشمل ذلك تقديم دورات تدريبية وورش عمل حول الأمان الإلكتروني.
– التحقق من الروابط والمصادر: التأكد من أن الروابط المستخدمة هي روابط موثوقة وتجنب المواقع غير المؤمنة. يجب على المستخدمين التحقق من صحة الروابط قبل النقر عليها.
– استخدام التحقق الثنائي: إضافة طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول إلى الحسابات الإلكترونية. يشمل ذلك استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.
– الاستعانة بالخبراء: اللجوء إلى خبراء الأمان الإلكتروني لتقييم وتحسين إجراءات الحماية الأمنية في المؤسسات. يمكن أن يساعد الخبراء في تحديد نقاط الضعف وتقديم حلول لتحسين الأمان.
أشهر الجرائم الإلكترونية في العالم
- احتيال بطاقات الائتمان في تايوان:في السنوات الأخيرة، شهدت تايوان ارتفاعًا كبيرًا في حالات احتيال بطاقات الائتمان، وذلك بشكل رئيسي نتيجة لأنشطة القراصنة الإلكترونيين. تمكن هؤلاء القراصنة من سرقة معلومات بطاقات الائتمان من آلاف الأفراد، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. على سبيل المثال، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، بلغ حجم الاحتيال في تايوان 629 مليون دولار تايواني (حوالي 22.5 مليون دولار أمريكي)، وكانت معظم هذه المعاملات الاحتيالية تحدث على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون وجوجل وآبل.
ولمزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن الإطلاع على تقارير مؤسسة معالجة بطاقات الائتمان الوطنية في تايوان.
2.اختراق سوني بيكتشرز: في نوفمبر 2014، تعرضت شركة سوني بيكتشرز لهجوم سيبراني كبير من مجموعة قراصنة تُعرف بـ “حراس السلام” (Guardians of Peace). أدى هذا الاختراق إلى تسريب كميات هائلة من البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات شخصية لموظفي الشركة، ورسائل بريد إلكتروني سرية، وسيناريوهات أفلام غير مُصدَرة.
كان من أبرز تداعيات هذا الاختراق تسريب رسائل بريد إلكتروني احتوت على تعليقات غير لائقة من قِبل مسؤولي الشركة حول شخصيات هوليوودية بارزة، مما ألحق ضرراً بسمعة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر عدة أفلام قبل موعد إصدارها الرسمي، مما أثر على الإيرادات المتوقعة لهذه الأفلام.
تم ربط الهجوم بكوريا الشمالية نظراً لتشابه البرمجيات الخبيثة المستخدمة مع تلك التي اُستخدمت في هجمات سابقة على كوريا الجنوبية، رغم أن كوريا الشمالية نفت تورطها المباشر. يُعتقد أن دافع الهجوم كان فيلم “المقابلة” (The Interview)، وهو فيلم كوميدي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مما أثار غضب النظام الكوري الشمالي
- هجمات فيروس الفدية “واناكراي”: في عام 2017، استهدفت هجمات فيروس الفديه “واناكراي” العديد من المؤسسات حول العالم، حيث تم تشفير بياناتها وطلب فدية لفك التشفير،انتشر فيروس “واناكراي” عبر ثغرة في بروتوكول SMB لأنظمة ويندوز، مستغلًا ثغرة أمنية تعرف باسم Eternal Blue التي كانت قد اكتشفها وأداتها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) وتم تسريبها بواسطة مجموعة قراصنة تعرف بـ Shadow Brokers.
أصاب الهجوم أكثر من 230,000 جهاز حاسوب في أكثر من 150 دولة، مما أثر على قطاعات متعددة بما في ذلك الرعاية الصحية، والخدمات الطارئة، والاتصالات، والنقل، والتعليم، وغيرها. أبرز ما يميز هذا الفيروس هو قدرته على الانتشار السريع كدودة حاسوب، مما ساهم في تفاقم تأثيره عالميًا.
.
كيف يتعامل القانون السعودي مع قضايا الجرائم الالكترونية ؟
في المملكة العربية السعودية، تعتبر الجرائم الالكترونية أمرًا بالغ الأهمية. وقد وضعت المملكة قوانين وتشريعات صارمة للتصدي لهذه الجرائم وحماية الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال إطار قانوني وتنظيمي متكامل يهدف إلى حماية الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية:
القانون ونطاقه
يحدد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية العقوبات على مجموعة من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأنظمة الإلكترونية. هذا القانون يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز أمن المعلومات.
- حماية الحقوق المتعلقة بالاستخدام المشروع للحواسيب والشبكات المعلوماتية.
- حماية المصلحة العامة والأخلاق والقيم العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
العقوبات
تتراوح العقوبات التي يفرضها القانون على الجرائم الالكترونية بين السجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي لبعض الجرائم مثل التجسس على البيانات، والاختراق غير المصرح به للمواقع الإلكترونية. وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي في حالات الجرائم الأكثر خطورة مثل إنشاء أو نشر مواقع إلكترونية تخدم أغراض إرهابية أو تهدد الأمن الوطني ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل الخاصة بالعقوبات حول مكافحة الجرائم الإلكترونية وسبل الحماية منها في المملكة العربية السعودية، موقع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وموقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المبادرات الوطنية
تحت قيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، تم تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة. تشمل هذه المبادرات تطوير استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني، وإنشاء مركز التوجيه الوطني للأمن السيبراني، وإطلاق برامج توعية وتدريب لبناء قدرات محلية في مجال الأمن السيبراني
دور شركة الدكتور علي المسردي للمحاماة
تلعب شركة الدكتور علي المسردي للمحاماة دورًا بارزًا في مكافحة الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة تشمل تقديم الاستشارات القانونية، تمثيل العملاء أمام المحاكم، والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات. تسعى الشركة إلى توفير بيئة قانونية آمنة تدعم الاستقرار والأمان الرقمي في المملكة.
تلعب مكافحة الجرائم الالكترونية دورًا حاسمًا في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من الأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن هذه الجرائم. من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الصارمة، يمكن تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام المالي في المملكة العربية السعودية. كما أن دور المؤسسات القانونية المتخصصة مثل شركة الدكتور علي المسردي يساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الجرائم وتعزيز الثقة في النظام القانوني والمالي للمملكة.
No Comment! Be the first one.