صادقت الجزائر على مشروع قانون مهم يتعلق بـ “التعبئة العامة”، في خطوة تفسرها مصادر مطلعة بالارتباط بالتطورات الخارجية المتسارعة. يمثل هذا القرار الانتقال إلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، بدءًا من رفع حالة الطوارئ إلى مستوياتها القصوى.
يشمل هذا القانون إطارًا مفصلاً لاستدعاء جنود الاحتياط، يتضمن تحديد دقيق لمواقع تجميعهم وآليات نقلهم، بالإضافة إلى برامج موسعة للتدريب والتجنيد تستهدف فئة الشباب لتعزيز القدرات البشرية للقوات المسلحة. ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب العسكري المحض، بل يصاحبه أيضًا إدخال تعديلات اقتصادية واسعة النطاق لتكييف البنية الوطنية مع متطلبات المرحلة، وفرض قيود ضرورية في إطار تعبئة شاملة تستجيب لمتطلبات الظرف الراهن وتضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الدفاعية.
تأتي المصادقة على هذا القانون، الذي يستند إلى المادة 99 من الدستور، في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد ملحوظ في التحديات الأمنية. ويهدف القانون في جوهره إلى تحديد كيفية تنظيم، إعداد، وتفعيل التعبئة العامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن الوطني وصون السيادة في مواجهة أي تهديد محتمل. وتعكس هذه المبادرة رغبة السلطات الجزائرية في تحديث وتكييف منظومتها الدفاعية لتكون قادرة على مواجهة المتغيرات الراهنة بفعالية، وتعزيز القدرة على الصمود الوطني في حالات الأزمات الكبرى، مع ضمان التنسيق والتكامل الفعال بين المؤسسات المدنية والعسكرية.
يهدف الإطار القانوني الجديد إلى إعادة تنظيم وتحديث الآليات التي تسمح للدولة بتسخير وتوجيه إمكاناتها البشرية والمادية بكفاءة عالية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الواسعة النطاق التي قد تستهدف الأمن القومي. كما يتضمن القانون آليات عملية لتجديد قوى الاحتياط بانتظام، وتسخير الموارد الاقتصادية الوطنية بشكل أمثل، وضمان الجاهزية الكاملة لكافة المؤسسات الوطنية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في مواجهة السيناريوهات القصوى.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع بشكل خاص في سياق إقليمي يشهد تطورات أمنية متسارعة ومثيرة للقلق، لا سيما في ظل تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي. دفع هذا التدهور بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز قدراتها الدفاعية والرفع من مستوى الاستعداد الوطني لمواجهة أي طارئ محتمل قد ينجم عن هذه التطورات الإقليمية.
قرارات أخرى في اجتماع مجلس الوزراء:
وفي إطار ذات الاجتماع، تناول مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون قضايا أخرى غير متعلقة مباشرة بالشأن الدفاعي، أبرزها:
- إصدار أمر بإنشاء مؤسسات سجنية متخصصة للجرائم الكبرى المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
- المصادقة على إجراء استثنائي لتقليص ثلاث سنوات من سن التقاعد القانوني لفائدة المعلمين في الأطوار التعليمية الثلاثة.
- متابعة التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وتوجيه تعليمات لتسهيل مشاركة الشركاء الأفارقة.
- إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاع الاستثمار عبر إنشاء الشباك الموحد للاستثمار ووكالتين وطنيتين للاستيراد والتصدير لتبسيط الإجراءات وتنظيم التجارة الخارجية.
- المصادقة على عدد من المراسيم المتعلقة بالتعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا بالإدارة العمومية.
Source link
No Comment! Be the first one.