العميد الصبحان لـ«الراي»: رجل الأمن يحرّر المخالفات الجسيمة… حتى لو كان خارج دوامه وبلباسه المدني

شدد رئيس لجنة أسبوع المرور في الإدارة العامة للمرور، العميد حقوقي محمد الصبحان، على أن العقوبات والغرامات الواردة في قانون المرور الجديد، صيغت من أجل رفع مستوى الانضباط على الطرق، ووضع سلوك قائدي المركبات المتهورين تحت الرقابة التامة، خصوصاً مع الزيادة الملحوظة في أعداد المخالفات بشكل مخيف، بالسنوات الأخيرة.

وأكد العميد الصبحان، في لقاء مع «الراي»، أن القانون الجديد للمرور، الذي أوشك على دخول حيز التنفيذ، لم يصدر إلا ليكون رادعاً للمستهترين، وحامياً للمجتمع، ومنظماً للسلوك المروري لدى كثيرين.

وقال إن القانون الجديد يجيز لرجل الأمن حق الضبطية القضائية في إنفاذ القانون، حتى لو كان بلباسه المدني وخارج وقت دوامه الرسمي، حيث يستطيع تحرير المخالفات، لاسيما الجسيمة منها الواردة في المادة 44، لكن في حال استدعى الأمر حجز المركبة أو قائدها فيتعين عليه هنا الاستعانة بدورية الشرطة أو مباحث المرور لتنفيذ الأمر.

وأوضح أن عنصر الأمن، في تلك الحالة، تكون له الحجية القانونية، شريطة إبراز هويته العسكرية، وفي حال اشتكى من سُجّلت ضده المخالفة من التعسف أو الابتزاز، يكون على الأخير إثبات ذلك، ولو ثبت لجهة الاختصاص سلامة الإثبات تتم معاقبة العنصر الأمني وفق القوانين واللوائح.

وبخصوص تقييد ملكية المقيمين للمركبات وحصرها في امتلاك مركبة واحدة فقط، قال إن قراراً وزارياً جديداً سيصدر، لتنظيم ملكية الوافدين للمركبات، مؤكداً أن نزع الملكية ممن لديه أكثر من واحدة قبيل صدور القرار لا تجوز.

«الراي» التقت بالعميد الصبحان، وطرحت عليه العديد من الأسئلة التي ترد في أذهان الناس، بخصوص الضوابط الجديدة في قانون المرور، والدوافع التي قادت إلى إنزال عقوبات صارمة وفرض غرامات مرتفعة في القانون الجديد، على المخالفين.

التفاصيل في الأسطر التالية:

• يوشك قانون المرور، بتعديلاته الجديدة، أن يدخل حيز التنفيذ في 22 الجاري… حدثنا عن أبرز تلك التعديلات؟

– القانون الجديد صدر بعد مطالبات عدة بضرورة تغيير بعض المواد السابقة وتغليظ عدد من العقوبات، استنادا إلى الوقائع على الأرض التي تشير الى تزايد أعداد المركبات ووقوع الكثير من الحوادث، التي ينتج معظمها من الاستهتار والرعونة واستخدام الهواتف أثناء القيادة.

كما أن القانون يستوجب التحديث، خصوصا أنه صدر عام 1976 وأدخلت عليه بعض التعديلات الطفيفة في 2001، لكن التعديلات في القانون الجديد كانت شاملة تقريبا، في باب العقوبات والغرامات المالية، التي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير فقط، فأصبحت تبدأ الآن من 15 ديناراً وتتصاعد لتصل الى 150 دينارا، بحسب نوع الرعونة على الطريق وجسامة المخالفة.

وقد جاءت هذه الزيادة في الغرامات، لرفع مستوى الانضباط على الطريق، ووضع سلوك قائدي المركبات المتهورين تحت الرقابة التامة، خصوصاً مع زيادة أعداد المخالفات بشكل مخيف، بالسنوات الأخيرة، وبالتالي فإن هذا القانون الجديد لم يصدر إلا ليكون رادعاً للمستهترين، وحامياً للمجتمع، ومنظماً للسلوك المروري لدى كثيرين.

• القانون الجديد حافل بالمواد الصارمة، ويتساءل كثيرون عن المخالفات التي قد تتسبب في حبس المخالف؟

– هناك الكثير من المخالفات التي قد تودي بصاحبها إلى الحبس، على رأسها المخالفات الجسيمة التي تعرض قائد المركبة والركاب والغير الى الخطر، وقيمتها بالصلح عالية؛ حدّها 150 دينارا، وأبرز أنواعها: كسر الاشارة الحمراء، والسرعة العالية، والسباق دون تصريح، والرعونة في القيادة، والتفريط، والوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وقيادة مركبة من دون لوحات، وقيادة «البقي» في الطرقات العامة، وأي مخالفة بينها قد تقود مرتكبها إلى الحبس، وفي حال تكرار المخالفة يرفض أمر الصلح من قبل «المرور» وتتم الإحالة لمحكمة المرور لعدم الجدوى من ضبط المخالف لسلوكه، وهنا ستختلف قيمة المخالفة من 150 الى 600 دينار، وتصل أحياناً الى 1000 دينار أو الحبس من سنة الى 3 سنوات وسحب الرخصة. قضائياً تصل بعض العقوبات أحياناً الى 3 سنوات، وبعض المخالفات الجسيمة تكون نتيجتها مصادرة المركبة في حال إدانة قائدها من قبل المحكمة وإعادة ملكيتها إلى وزارة الداخلية، حيث سيتم كبسها مهما كانت قيمتها، فأمر الصلح مشروط بعدم تكرار المخالفة.

خلل سلوكي

• ماذا عن استنفاد المخالف للنقاط في مخالفاته التي يرتكبها، وهل تقود الى سحب الرخصة منه؟

– النقاط موجودة على النظام القديم ذاته، لكن اضيف إليها الحاق المخالف بدورات مرورية توعوية بسبب تراكم النقاط، وللتوضيح فإن النقاط تكون على المخالفات المباشرة فقط، وفي حال تكرار مثل هذه المخالفات يتضح أن لدى هذا المخالف خلل في سلوكه، وعليه يتم ادخاله دورات تأهيلية تثبت مدى انضباط سلوكه، وهناك قرار وزاري يختص بتحديد فترة الدورة، ولن تعاد إليه الرخصة إلا بعد اجتيازه الدورات.

• ما هي الحالات التي يتم ادخال المخالف فيها للحجز التحفظي ؟

– حجز المخالفين تحفظياً في نظارة المرور، يتم بعد ارتكابهم مخالفات جسيمة، ولا تتجاوز مدة الحجز 48 ساعة، وبعدها إما يتم توقيع أمر الصلح مع المخالف، أو إحالته الى المحكمة المختصة، كما يمكن إحالته للسجن، وهذه كلها إجراءات تأديبية تهذيبية لضبط السلوك للحفاظ على السلامة العامة. وفي السابق كان عدد حالات الحجز التحفظي 5 حالات، وقد ارتفعت حالياً إلى 12 حالة.

• وهل هناك حجز تحفظي على النساء في حال ارتكبن مخالفات جسيمة؟

– أكثر المخالفات الجسيمة يرتكبها الشباب، مثل القيادة برعونة، ومن النادر مشاهدة امرأة تقوم بذلك على الطرقات. وعلى كل حال القانون يطبق على الجميع، ولدينا عقوبات تأديبية واحترازية، أبرزها سحب الرخصة أو حجز المركبة أو إحالة الملف في حال التكرار الى محكمة المرور، وتحرير المخالفة على الكل دون استثناء رجلا كان أم امرأة، لكننا نراعي بعض الحالات الانسانية، وفي العموم لا توجد نظارة لحبس النساء، فالنظارة هي للرجال فقط.

الإبعاد الفوري

• ما المخالفة التي قد يرتكبها المخالف ويتم إبعاده بسببها عن البلاد؟

– الإبعاد حق سيادي للدولة وفق قرار يصدره وزير الداخلية للمصلحة العامة، ولا تنظره المحاكم. وفي كل حال فإن الإبعاد الفوري لا يتم منذ المخالفة الأولى، بل عند تكرار المخالفة الجسيمة.

وقد طبّقنا الإبعاد الإداري في عام 2024 بحق 74 وافداً بسبب تكرارهم ارتكاب مخالفات جسيمة، وجميعهم رجال. فإذا كانت المخالفة لأول مرة تتم المراعاة الإنسانية لكن عند التكرار يتم الإبعاد. وفي حال ارتكب شخص مخالفة جسيمة وقام بتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل، فإنه سيُبعد فورا.

• ما أنواع المخالفات، في القانون الجديد، التي يتم تحريرها في حال وجود طفل في المقعد الأمامي للمركبة؟

– القانون أضاف 3 مخالفات جديدة تخص وجود الأطفال في المركبة، قيمتها 50 ديناراً في حال أمر الصلح، لكن في حال احيلت إلى المحكمة بسبب التكرار فإن الغرامة تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار، والحبس لمدة لا تتعدى شهرين أو بالعقوبتين معاً، واذا تعرض الطفل لأي ضرر بسبب الاهمال، يتم إحالة ولي أمره بقضية تحت طائلة قانون «حماية الطفل»، مما قد يتسبب بحبسه 6 أشهر أو تغريمه 500 دينار، وهي مواد قُصد بها توفير الحماية الواجبة للطفل، وتتناسب مع قانون حماية الطفل في الكويت.

وفي القانون القديم كانت غرامة جلوس الطفل الذي عمره أقل من 10 سنوات بالمقعد الأمامي 5 دنانير، وواضح أنها عقوبة غير رادعة لأولياء الأمور المتهورين، لذلك وضعنا 3 مخالفات: الأولى يُمنع جلوس الطفل دون سن العاشرة بالمقعد الأمامي، وإلا يُغرّم قائد المركبة 50 ديناراً، والثانية: وضع الطفل بالمقعد الخلفي وتثبيته بشكل سليم، وفي حال عدم الالتزام تكون الغرامة 50 دينارا، والثالثة: ترك طفل دون العاشرة بالمركبة وحيدا دون وجود شخص بالغ، وفي حال حدوث ذلك تكون الغرامة 50 دينارا. وهذه المخالفات جميعها يتم تحريرها بشكل مباشر، حيث لا رصد لأعمار الأطفال عبر الكاميرات أو الذكاء الاصطناعي.

نزع الملكية

• القانون يمنع على الوافد تملك أكثر من مركبة خاصة. هل يعني ذلك نزع ملكية المركبة الزائدة من الوافد فور بدء التطبيق في 22 الجاري؟

– القانون القديم لم يحدد عدد المركبات للافراد، لكن بعد التعديل أصبح مجازاً للمواطنين فقط تملك أكثر من مركبة خاصة، وبخصوص الوافدين سيصدر قرار وزاري جديد ينظم ملكية الواحد منهم لأكثر من مركبة، ولا يمكن نزع الملكية ممن لديه أكثر من واحدة، وعلينا انتظار القرار الجديد الذي يجيز لوزير الداخلية تحديد عدد المركبات بالنسبة للوافدين.

• هل يجوز الأكل والشرب داخل المركبة؟ أم هناك مخالفة على ذلك؟

– هناك نص قانوني واضح يمنع الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وليس من المعقول أن يأكل الشخص أو يضع المساحيق التجميلية أو يقرأ الأوراق وهو يستخدم مقود المركبة، هذه كلها تصرفات تلهي عن القيادة وتستوجب المنع وتخضع للسلطة التقديرية لرجل الأمن، وهي من المخالفات المباشرة وغرامتها 75 ديناراً.

ضبطية قضائية

• هل يحق لرجل الأمن بلباسه المدني وخارج أوقات دوامه الرسمي، استيقاف المخالف وتحرير مخالفة بحقه؟ وهل يمكنه القبض عليه واقتياده للجهة المختصة؟

– رجل الأمن لديه سلطة الضبطية القضائية حتى لو كان بلباسه المدني، ويحق له تحرير المخالفات المباشرة وغير المباشرة، لكن موضوع إلقاء القبض فذلك يتم بعد الاستعانة بدورية الشرطة أو مباحث المرور.

وهنا نتحدث عن المخالفات المرورية الواردة في المادة 44 من قانون المرور الجديد، وعددها 12 حالة، منها: عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوه الشرطة، والقيادة برعونة، والتفريط بالقيادة، والسرعة العالية دون حمل رخصة نهائيا، أو عدم وجود لوحات بالمركبة، وتجاوز الإشارة الحمراء، واستخدام مركبة لغير الغرض المخصص لها.

وإلقاء القبض يعني إحضار المخالف، ولو جبراً، أمام جهة التحقيق، نعم يستطيع أي عضو من أعضاء الشرطة تحرير الاستئناف وتحرير المخالفة للمخالف، حتى وان كان في سيارته المدنية ولباسه المدني، وكل ما عليه هو إبراز هويته العسكرية، وفق المادة 64 من قانون المرور تكون المحاضر المحررة من قوة الشرطة التي تتم تسجيلها عبر أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية واللوائح المنفذة لها، وهو له «حجية». وفي حال اقتضى الأمر سحب المركبة أو حجز المخالف فيجب طلب الاستعانة بالدوريات لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

• لكن البعض يرى أن ذلك يستوجب تقديم ضمانات لمنع التعسف أو الابتزاز؟

– في حال التعسف أو الابتزاز يقوم المخالف بتقديم الدليل على عدم صحة المخالفة واستحقاقه لها، أما القاء القبض على المخالف فلا يتم إلا عبر الطلب أو الاستعانة بالدورية، لأن هناك إجراءً قانونياً يستدعي تفتيش المخالف احترازياً، باعتباره متهماً غير مدان، ويتم وضعه في دورية المرور ولا يتم تفتيش مركبته.

وهناك حالات تجيز لعضو الشرطة تطبيق المخالفة لاحقا، ففي حال استيقاف مركبتين بالجرم نفسه لكن الحالة الأولى لرجل والثانية لامرأة، يتم حجز مركبة الرجل في الحال، وحجز مركبة المرأة حجزها لاحقاً. وفي حال اعترض المخالف على صحة المخالفة فعليه أن يتقدم بشكوى إلى إدارة المرور التي تتولى التحقيق فيها، وفي حال تبيّن أن هناك ابتزازاً أو تعسفاً يتم التعامل مع عنصر الشرطة وفق القوانين واللوائح.

عقوبات بديلة بدرجة تقاضي واحدة

قال العميد الصبحان، عند سؤاله عن العقوبات التي قد يتم استبدالها للمخالف: هناك عقوبات أصلية وأخرى بديلة في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة، التي في حال تكرارها يتم حبس مرتكبها فترة طويلة قد تمتد لـ 3 سنوات، والسلطة التقديرية تكون للقاضي الذي يحدد عقوبة بديلة واحدة من بين ثلاث، وهي واجبة النفاذ فور صدور الحكم:

الأولى: العمل في خدمة المجتمع بالجهة التي يراها مناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وخلال مدة لا تتجاوز سنة ودون تجاوز العمل لمدة 8 ساعات في اليوم، وتكون الخدمة بلا مقابل مادي شريطة أن تتناسب الخدمة مع عمله ووظيفته.

الثانية: إلحاق المخالف بدورات مرورية تأهيلية تثقيفية.

الثالثة: إصلاح الضرر، اذا ارتكب المخالف أو تسبب في إتلاف أموال عامة أو خاصة، وهنا يفرض عليه القاضي دفع قيمة ما قام بتخريبه.

حجز المركبة في المنزل… بشروط

ذكر العميد الصبحان، أن أبرز المخالفات التي تستوجب حجز المركبة، مثل إصدار أصوات مزعجة ومخالفة درجات تظليل المركبة وعدم التقيد بشروط المتانة والدخان والإطارات.

وأضاف أنه يتم حجز مركبة المخالف في كراج الحجز ويكون في مقدور صاحب المركبة التقدم إلى إدارة المرور بطلب لحجزها منزلياً بدلاً من الكراج، بعد سداد رسوم سيعلن عنها عند بدء تطبيق القانون، ومن ثم تنقل المركبة الى منزله برسوم إضافية، واقصى حد للحجز 60 يوما، وقد يتم الإفراج عنها بأقل من هذه المدة بحسب نوع وجسامة المخالفة.

وقال: أما من لا يلتزم بشروط الحجز المنزلي، تنتظره غرامة قدرها 50 ديناراً فضلاً عن نقل المركبة الى كراج الحجز، وهناك جهاز تتبع خاص يوضع في المركبة أثناء حجزها منزلياً مرتبط مع إدارة العمليات.

قيادة مركبة برخصة مسحوبة

أكد العميد الصبحان، أن رجال الأمن يرصدون ويتغلبون على حالات التحايل التي قد يلجأ لها بعض المخالفين، الذين سحبت منهم رخصتهم الورقية، لكن يقودون مركباتهم بالرخصة الإلكترونية.

وقال: في حال تم استيقاف المخالف وتبين أنه يقود مركبة برخصة قيادة مسحوبة، يتم تحرير مخالفة بحقه قيمتها 75 دينارا، ويمنع من القيادة في الكويت طالما رخصته تقرر حجزها، لكنه يستطيع القيادة أثناء السفر بالخارج، لأن العقوبة شملته في البلاد فقط.

مراجعة «مرور العاصمة» لترخيص «مركبات الرحلات»

قال العميد الصبحان، أن على ملاك المركبات المعدة للرحلات البرية والبحرية، مراجعة إدارة الفحص الفني (قسم المقاييس)، بإدارة مرور العاصمة، للاطلاع على الشروط والضوابط التي توضح لقائد المركبة ما المسموح وما الممنوع، ويجب أن تكون مركبته معه، وعليه تحديد ماذا يريد تركيبه فيها، فكل مركبة تختلف عن الأخرى وبالتالي يجب الكشف عليها مع اعطائه المواصفات والشروط الواجبة، ويتم بعهدها التوجه للجهة التي يرغب في تركيب الاضافات المسموح بها على مركبته، والعودة مرة أخرى الى ادارة المقاييس لاعتمادها، ثم يصدر له (دفتر مركبة) جديد مكتوب فيه نوع ترخيص المركبة «مركبة رحلات» لتفادي المخالفات، ويجب ان يحصل على الاذن المسبق وليس بعد تركيب الإضافات.

الشباب قد ينهي مستقبله بيده

بسؤاله عن بعض المخاوف الخاصة بطلبة الجامعة أو الموظفين، الذين قد تصدر بحقهم أحكام بالحبس، مما قد يقود إلى فصلهم من العمل، قال العميد الصبحان: نوصي الشباب بألا يعرض نفسه لهذه العقوبات التي قد تنهي مستقبله في حال تسبب في ارتكاب مخالفات جسيمة تضرر منها الغير، ومن المهم القول إنه لا يمكن التهاون مع مرتكبي المخالفات الجسيمة التي تضر بالغير وتُحدث وفيات أو إصابات بالغة، لكن هناك مراعاة لبعض الحالات بعد فحص ما إذا كان لديها مخالفات متكررة أم لا؟ كما تتم مراعاة العمر أيضاً.

11 طفلاً توفوا نتيجة للحوادث

حذّر العميد الصبحان، من القيادة بتهور وعدم الانشغال عن الطريق بأي وسيلة كانت، مشيراً إلى أن حصيلة الوفيات الناتجة عن حوادث مرورية في 2024 كانت 284 حالة، بينها 11 حالة لأطفال أعمارهم دون الـ 14 سنة.

وشدد على «أهمية الردع بالنسبة لنا، لأننا نريد تطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على الأرواح وسلامة السكان»، معرباً عن أمله في التزام جميع مستخدمي الطريق بالقانون الجديد والتقيد بالضوابط.

وفيات الحوادث تراجعت… ومخالفات «الهاتف» ارتفعت

أفاد العميد الصبحان، بأن الربع الأول من العام الجاري، شهد انخفاضاً بنسبة 16 في المئة بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، كما انخفضت مخالفات السرعة بـ43 في المئة، وتجاوز الاشارة بـ 55 في المئة، مؤكداً أن ذلك «مؤشر إيجابي».

وقال: لكن في المقابل، وبعد تكثيف زرع كاميرات الذكاء الاصطناعي بالطرق، تضاعفت مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان 3 مرات عن السابق.