المشرّعون في ألاباما ومينيسوتا ينضمّون إلى الولايات الأمريكية الراغبة بإنشاء احتياطيات بيتكوين

قدّم مشرّعون في ولايتي مينيسوتا وألاباما مشاريع قوانين مماثلة لمشاريع الولايات الأخرى القائمة، والتي إذا تم تمريرها، ستسمح لكل ولاية بشراء البيتكوين.

تم تقديم “قانون البيتكوين في مينيسوتا”، المعروف بـ HF 2946، إلى مجلس الولاية من قبل النائب الجمهوري بيرني بيري مان في 1 أبريل، بعد مشروع قانون مُماثل قدّمه السيناتور الجمهوري جيريمي ميلر في 17 مارس.

وفي الوقت نفسه، قدّم السيناتور الجمهوري في ولاية ألاباما، ويل بارفوت، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 283، بينما قدّم مجموعة من المشرعين من الحزبين بقيادة الجمهوري مايك شو مشروع قانون مجلس النواب رقم 482، الذي يسمح للولاية بالاستثمار في العملات الرقمية، لكنه يقتصر أساسًا على البيتكوين (BTC).

مشروعا القانون التوأم في ألاباما لا يحددان البيتكوين صراحةً

يسمح قانون البيتكوين في مينيسوتا لمجلس استثمار الولاية باستثمار أصول الدولة في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، كما يسمح لموظفي الدولة بإضافة العملات الرقمية إلى حسابات التقاعد الخاصة بهم.

كما سيتم أيضًا إعفاء أرباح العملات الرقمية من ضرائب الدخل في الولاية، وسيكون لدى السكان خيار دفع الضرائب والرسوم الحكومية باستخدام البيتكوين.

26 مشروع قانون احتياطي بيتكوين تم تقديمها في الولايات المتحدة

يعدّ تقديم مشاريع قوانين متطابقة أمرًا شائعًا في الولايات المتحدة، وعادةً ما يحصل ذلك لتسريع العملية التشريعية ثنائية المجلس، بحيث يتم تمرير القوانين بسرعة أكبر.

وقد تمّ تقديم مشاريع قوانين لإنشاء احتياطي بيتكوين في 26 ولاية أمريكية، مع كون أريزونا حاليًا الأقرب إلى تمرير قانون لإنشائه، وفقًا لبيانات موقع “بيتكوين لو”.

كانت ولاية بنسلفانيا من أوائل الولايات الأمريكية التي قدمت مشروع قانون احتياطي بيتكوين في نوفمبر 2024، لكنّ المبادرة رُفضت لاحقًا، كما تم رفض مشاريع قوانين مماثلة في مونتانا، ونورث داكوتا، وساوث داكوتا، ووايومنغ.

وفقًا لتقرير صادر عن “بارونز” في 3 مارس، فإن الولايات “الحمراء”، مثل مونتانا، واجهت انتكاسات تتعلّق بمبادرات احتياطي البيتكوين وسط مواجهات سياسية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

التقرير الإضافي حُرّر من قبل هيلين بارتز.