الملا: قانون ‘الأراضي السكنية’ رؤية إصلاحية نحو التنمية

أشادت المحامية دلال الملا بالقانون الجديد لتنظيم استغلال الأراضي السكنية، واصفةً إياه بالخطوة الصحيحة نحو ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الإسكانية.

وأكدت أن القانون يوازن بين حماية المال العام وحقوق المواطنين، ويمنع احتكار الأراضي أو تعطيلها دون استغلال، عبر فرض رسوم سنوية على القسائم غير المبنية.

وأضافت الملا أن التشريع الجديد يعكس احترام الدستور من خلال عدم تطبيقه بأثر رجعي إلا في حالات محددة، ويعزز ثقة المواطن بالقانون.

ونوهت الى أهمية منع الشركات والبنوك من التصرف بالقسائم السكنية، مؤكدة أن ذلك يحفظ السكن للمواطنين ويمنع تحويله إلى سلعة تجارية على حساب حاجتهم الفعلية، وقالت إن القانون يحمل رؤية إصلاحية واضحة تدفع نحو البناء والتنمية، وتضع حداً للمضاربة التي أضرت بمصلحة المواطن الباحث عن سكن حقيقي.