أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بقانون رقم (4) لسنة 2021م، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م.
ويهدف مشروع القانون وفقًا لما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور الأطفال، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقيد بمدة، بالإضافة إلى إجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.
وتدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنصوص المواد (18) الفقرة الأولى و(25) و(27) و(28) الفقرة الثانية، و(30) و(51) من القانون، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.
وأحالت اللجنة رأيها القانوني بشأن مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصيلة.
No Comment! Be the first one.