تعد الحكومة الألمانية مشروع قانون لتبسيط تصنيف الدول على أنها دول منشأ آمنة.
وذكرت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية أن مجلس الوزراء الألماني يخطط لإقرار مشروع القانون الأربعاء القادم (الرابع من يونيو/ حزيران 2025).
ووفقا للبيانات، سيسمح مشروع القانون للحكومة الاتحادية بتصنيف دول منشأ طالبي اللجوء بموجب مرسوم قانوني، وبالتالي دون الحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات). وإذا اعتبرت دولة ما آمنة بموجب القانون، فهذا يعني أن الظروف السياسية فيها تشير إلى عدم وجود اضطهاد سياسي أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية فيها. وعلى ضوء ذلك يتم البت في طلبات اللجوء وعادة ما يتم رفض الطلبات التي ينحدر أصحابها من دول مصنفة آمنة. لكن هذا لا يمنع هذا الاعتراف بوضع الحماية في حالات فردية، إلا أنه يمكن أيضا ترحيل المتقدمين المرفوضين بسهولة وسرعة أكبر.
وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تصنيف الجزائر والهند والمغرب وتونس أولا كدول منشأ آمنة. وقد فشلت مبادرات مماثلة أمام التمرير في المجلس الاتحادي (بوندسرات) في السنوات الأخيرة بسبب معارضة ولايات تقودها حكومات من حزبي الخضر و”اليسار”.
وفي ألمانيا، تعتبر ألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا وجورجيا ومولدوفا حاليا دول منشأ آمنة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التصنيف إلى الحد من الهجرة غير النظامية من هذه الدول. (DW)
No Comment! Be the first one.