تهميش واعتداء على حقوقهم.. مسلمو الهند يرفضون تعديلات قانون الأوقاف

احتج آلاف المسلمين في الهند على التعديلات الأخيرة في قانون الأوقاف، التي تهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الممتلكات الوقفية.

ونُظّمت، اليوم الأحد، مظاهرات في مدينة حيدر آباد الهندية ضد التعديلات في قانون الأوقاف، تحت قيادة مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند (AIMPLB).

وبالتزامن مع المظاهرة، قدّم مسلمون عشرات العرائض إلى المحكمة العليا، اعتراضًا على التعديلات الأخيرة.

كما طالب المسلمون بالعدول عن التعديلات على أساس أنها غير دستورية.

مشروع قانون الأوقاف

وأدخلت الحكومة المركزية في الهند تعديلات على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، بهدف توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف التابعة للمسلمين.

وبموجب التعديلات، تُمنح الحكومة حق التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف التي يديرها المسلمون لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية.

وقد أثارت هذه التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في 8 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن صادقت عليها الرئيسة دروبا دي مورمو في 5 من الشهر الجاري، ردود فعل غاضبة على مستوى البلاد.

وقد قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من مئة آخرين خلال تظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند، احتجاجًا على اعتماد قانون لـ”إصلاح مجالس الأوقاف الاسلامية”، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية في 12 من الشهر الجاري.

ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في مطلع الشهر الجاري، إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية، وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد، أكثر عرضة للمساءلة والتزامًا بالشفافية، بحسب الحكومة.

ورأت المعارضة في هذا القانون “هجومًا” على الأقلية المسلمة، التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.

وفي ولاية أوتار براديش، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 300 شخص على خلفية احتجاجهم ضد التعديلات، بينما تم توقيف 118 شخصًا في ولاية غرب البنغال بسبب الأحداث التي اندلعت نتيجة الاحتجاجات.

رأي المعارضة

وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالاضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.

على المقلب الآخر، اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.

واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن “مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم”.

وأضاف أن الأمر يمثل “هجومًا” من القوميين الهندوس ضد “المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل”.

وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.