جريدة البلاد | “الشورى”: إعادة مشروع قانون توظيف البحرينيين بالتعليم الخاص لمزيد من الدراسة

أعاد مجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

وأشارت مقررة اللجنة لينا قاسم، إلى أن مشروع القانون يهدف – وفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص؛ وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف؛ ما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لاحتوائهم.

وأوضحت أن مشروع القانون يدعم الجهود الوطنية لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، خصوصا في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ولا يتعارض معها، بل يسير في ركابها، ويُعزز مسعاها، ويُمكّن غاياتها، ويكون لها سندًا تشريعيًّا، ويفضي عليها حلة التشريع.

وفي هذا الصدد، قالت الشورية جليلة السلمان، إن مشروع القانون يتماشى مع التوجهات التشريعية، ويأخذ في الاعتبار طبيعة سوق العمل، كما يمنح السلطة التنفيذية مرونة كافية لتحديد نسب التوظيف المناسبة، وأشارت إلى أن من ميزاته أيضًا الثبات والاستمرارية.

وأضافت أن توظيف المواطن البحريني يُعد مسؤولية وطنية، مشددة على أن القانون المقترح سيُعزّز من الهوية الوطنية، عبر تمكين المواطن من ترسيخ القيم الاجتماعية وتعميق الولاء الوطني لدى الطلبة، كما أنه يدعم مساعي الدولة في إصدار تشريعات تمكّن مختلف البرامج والمبادرات الحكومية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتوافقة مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين.

بدورها، قالت الشورية دلال الزايد، إن مشروع القانون يُعد توجيهيًّا يكرّس أولوية توظيف البحرينيين، بما يتوافق مع أحكام الدستور وسياسة الحكومة في التوظيف وبرنامج عملها، لكنه لا يتضمن أثرًا مباشرًا أو جزاءات في حال عدم الالتزام به، باستثناء الرقابة.

ودعت إلى ضرورة النظر في مرئيات المدارس الخاصة بشأن مشروع القانون، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه خريجي كلية المعلمين، مشيرة إلى الحاجة لإدراج دبلوم التربية ضمن التأهيل، وحل مسألة التدريب الميداني، إلى جانب تأهيل الخريجين لغويًا، عبر تدريبهم على اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع بعض التخصصات المطلوبة في القطاع التعليمي الخاص.

وأشارت الزايد إلى وجود 80 مدرسة خاصة في مملكة البحرين، عادّة هذه النسبة تفتح آفاقًا واسعة لتوظيف الكوادر الوطنية، كما أشادت بالدور الذي تضطلع به “تمكين” في دعم البحرنة، لاسيما عبر دعم الأجور والتطوير الوظيفي، مؤكدة دعمها لمشروع القانون وتقديرها لجهود وزارة التربية والتعليم في المتابعة والتنسيق المشترك، بما يُسهم في زيادة نسبة توظيف البحرينيين في القطاع التعليمي.

من جهته، قال الشوري د. علي الحداد، إن إلزام المؤسسات التعليمية بتوظيف البحرينيين يجعل المواطن الخيار الأمثل والأفضل للتوظيف، مبينًا أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارًا بشأن توطين المهن في مدارس القطاع الأهلي؛ بهدف تمكين الخريجين الجامعيين من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت الشورية إجلال بوبشيت، إن مهنة التعليم مهنة سامية ومهمة لبناء المجتمعات والأجيال، مستدركة أن هناك بعض المواد الدراسية ذات خصوصية للمواطن البحريني، منها مواد المواطنة والتاريخ، لذا يجب أن يتم تدريسها من مدرس مواطن، حتى يتمكن من غرس قيم المواطن والهوية المرتبطة بالثقافة في المجتمع البحريني، فضلًا عن أن القانون يصب في مصلحة بناء الجيل المقبل بكل أمانة، ويوفر فرصًا وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص.

وذكرت الشورية د. ابتسام الدلال، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز فرص البحرينيين في القطاع الخاص، عبر إعطاء الأولوية للمواطنين المؤهلين، مع ترك المجال للمؤسسات التعليمية لاختيار الأنسب لضمان مستوى عالٍ من الجودة في التعليم والتدريب.

وأشارت إلى أن توظيف البحرينيين يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي؛ ما يضمن توافق العملية التعليمية مع البيئة الاجتماعية والثقافية.

وفيما يتعلق بمسألة جعل البحريني الخيار الأفضل في المدارس الخاصة، لفتت الدلال إلى أن القلق بشأن توظيف البحرينيين ناتج عن تفضيلهم العمل في القطاع العام؛ ما قد يؤدي إلى استقالاتهم المفاجئة في منتصف العام الدراسي، مؤكدة أن حل هذه المشكلة يكمن في تعديل قانون العمل ليشمل تمديد فترة الإخطار إلى أربعة أشهر؛ ما يُسهم في تسهيل توظيف البحرينيين ويجعلهم الخيار الأفضل في المدارس الخاصة.

وبيّنت أن الالتحاق الفوري لخريجي الجامعات في أحد البرامج التدريبية في مجال التربية من الممكن أن يُسهم في شغل الوظائف التعليمية.

إلى ذلك، قال الشوري جمال فخرو أن دستور مملكة البحرين نص على إعطاء المواطن البحريني الأولوية، كما أن قرارات الخدمة المدنية ووزارة العمل تؤكد هذا التوجه، ومع ذلك، أشار إلى أن مشروع القانون لن يُحدث تأثيرًا حقيقيًا إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من الجهات المعنية، في القطاعين الخاص أو العام.

وتابع أن جميع مدرسي البحرين في الثمانينات كانوا من خريجي الثانوية العامة أو الجامعات دون تخصص في التربية، ومع ذلك تم ابتعاثهم للحصول على البكالوريوس، دون أن يرفض أي مدرس الحصول على الشهادة، بفضل الإرادة السياسية والتربوية التي أكدت أهمية تأهيل المدرسين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).

وأكد فخرو أن توجيه البحرينيين للعمل في القطاع التعليمي، سواء في المدارس الخاصة أو العامة، هو أمر يسير، ويمكن تحقيقه عبر حصر الاحتياجات وتوفير التدريب المناسب، مشيرًا إلى أن جُل المستشارين في المجلس هم من البحرينيين؛ ما يُثبت أن الإرادة السياسية هي ما يحدد نجاح عملية البحرنة في التوظيف.

وفي السياق ذاته، أكد الشوري د. أحمد العريض أن التدريب يُشكّل القاعدة الأساسية لتهيئة المواطن البحريني للانخراط في مختلف المهن، مشددًا بقوله إن البحريني يمتلك القدرة والإرادة لخدمة الوطن، إلا أن التدريب ما يزال بحاجة إلى دعم مستمر واستثمار على جميع المستويات وفي مختلف التخصصات.

ولفت الشوري علي العرادي، إلى أن مشروع القانون يختص بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ويتضمن 34 مادة، إلا أنه لا يتضمن أي نص صريح يُلزم بتقديم الأولوية في التوظيف للبحرينيين، وهو ما عدّه نقصًا كان من الواجب على مجلس الشورى معالجته بإضافة مادة مُلزمة تترجم هذا التوجه من مجرد رغبة إلى واقع فعلي.

وأكد العرادي أن النص بصيغته الحالية غير ملزم، ولا يترتب على مخالفته أي جزاء؛ ما يقلل فاعليته، واقترح إجراء تعديل فوري على النص، أو تقديم صياغة بديلة أكثر إلزامًا تتماشى مع تطلعات المشرعين.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن مضمون القانون مطبق فعليًا، وكذلك وزارة العمل أشارت إلى وجود برنامج وطني لتدريب البحرينيين وتمكينهم، كما أبدت “تمكين” والمدارس الخاصة تأييدها لهذا التوجه؛ ما يؤكد أهمية وجود نص قانوني مُلزم يواكب هذه الجهود ويضمن استدامتها.

وشدد الشوري عبدالله النعيمي على ضرورة أن تتولى وزارة التربية والتعليم معالجة أي معوقات فنية أو تدريبية تواجه المدارس الخاصة فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين، مؤكدًا أن الوزارة يجب أن تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ سياسة الإحلال في الوظائف التعليمية.

وختامًا، أكد النعيمي أهمية تضمين شرط واضح يُلزم بأن يكون المعلم بحرينيًا، كإجراء ضروري لمعالجة أي قصور في سياسات التوظيف داخل المدارس الخاصة، مشددًا على أن التغاضي عن هذا الشرط سيعوق جهود بحرنة القطاع التعليمي.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.