حاكم ولد ينجه يناقش أطروحة دكتوراه في القانون

ناقش حاكم مقاطعة ولد ينجه، محمد الشيخ محمد عبد الرحمن، أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة نواكشوط، حول موضوع  “عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور النظرية العامة للعقود: دراسة قانونية للنظام القانوني الموريتاني في ضوء القانون المقارن”.

تقوم هذه الأطروحة بتحليل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار النظرية العامة للعقود

الإدارية، مع التركيز بشكل خاص على موريتانيا، مقارنةً بالتشريعات في السنغال وتونس والمغرب. تستكشف

الأطروحة كيفية تحسين هيكلة الأطر القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان

تعاون عادل ومفيد بين القطاعين، مع الحفاظ على المصلحة العامة.

يتناول الجزء الأول الأسس النظرية للعقود الإدارية، بما في ذلك معايير التأهيل (العضوي، المادي والمصلحة

العامة) والمبادئ التي تحكم هذه العقود (الاستمرارية، التغير والمسؤولية). كما تستعرض التطور التاريخي

وتقترح آفاقاً مستقبلية لهذه العقود.

يركز الجزء الثاني على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخصائصها المحددة، وفوائدها وتحدياتها. يتيح

التحليل المقارن للأطر القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدة دول إفريقية تقديم توصيات

لتحسين الممارسات في موريتانيا، وتعزيز الشفافية وتقوية القدرات المؤسسية.

في الختام، تقترح الأطروحة مسارات لتحقيق استخدام أفضل للشراكات بين القطاعين العام والخاص في

تحديث الخدمات العامة في موريتانيا، مستندة إلى منهجية مقارنة ووثائقية. تهدف التوصيات إلى تحقيق

أقصى استفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع إدارة التحديات القانونية والمالية والاجتماعية.