ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأثنين) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم و التدريب بالقطاع الخاص.
وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي جاء متسقًا مع المبادئ التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل وفقًا لأحكام المادة (13) من الدستور، كما جاء مشروع القانون لإيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتواء الخريجيين في القطاعين التعليمي والتدريبي، وذلك لتفاوت القدرة الاستيعابية لوزارة التربية والتعليم مع حجم الباحثين عن العمل بالوظائف التعليمية.
واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على تقرير مجلس النواب، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما أطلعت اللجنة على عرض تعريفي معد من قبل المستشار القانوني للجنة، وتبادلت اللجنة وجهات النظر بشأن مشروع القانون وقررت دعوة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم.
No Comment! Be the first one.