سويسرا أمام العدل الدولية: الوضع في غزة كارثي بظل احتلال مطوّل أعلنت المحكمة عدم شرعيته

دعا ممثل سويسرا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، “إسرائيل” إلى احترام الأمم المتحدة ووكالاتها، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية المحايدة، مؤكدا أن المخاوف الأمنية لا تبرر تجاهل الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وخلال مرافعه أمام محكمة العدل الدولية، قال ممثل سويسرا، فرانز بيريز، إن على “إسرائيل” الامتناع، وضمان، واحترام الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها. وأضاف أن “بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب عليها السماح وتسهيل جهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية المحايدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، عندما تكون هناك حاجة بين السكان”.

وأشار بيريز، إلى أن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي، في ظل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، واحتلال مطوّل أعلنت المحكمة عدم شرعيته، ومعاناة متواصلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، بما في ذلك معاناة “الأسرى الإسرائيليين” وعائلاتهم.

وشدد ممثل سويسرا، على أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، “ملزمة بالقانون الإنساني الدولي وقانون الاحتلال”، ويجب عليها “الموافقة على خطط الإغاثة وضمان تنفيذها بشكل فعّال”، مضيفًا أن عليها أيضًا “احترام وحماية الطواقم الإنسانية”.

ورفضت سويسرا، استخدام مبررات أمنية غامضة لعرقلة المساعدات، مؤكدة أن “الاحتجاج بالمخاوف الأمنية ليس بطاقة بيضاء يمكن استخدامها لتجنب الالتزامات بموجب القانون الدولي”، وأن “هذا الاحتجاج يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون ويتم بحسن نية”.

كما أكد بيريز، أن “بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، يجب على إسرائيل احترام امتيازات وحصانات المنظمة، ولا يمكنها اتخاذ إجراءات أحادية تعيق عملها السليم”.

وفي ختام كلمتها، جددت سويسرا التزامها بـ”حل الدولتين”، مشددة على أن التوصل إليه “لا يكون إلا من خلال احترام القانون الدولي والمفاوضات القائمة على حسن النية”.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.