شاهيم ترفض “بوز” المعارضة وخرق القانون بمناقشة الاعتمادات الإضافية

رفضت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محاولة المعارضة خلق “البوز” خلال اجتماع إخبار الحكومة للبرلمان بصرف اعتمادات مالية إضافية لميزانية 2025، مشددة على ضرورة احترام القوانين التي تعد صريحة في الموضوع.

وأثار اكتفاء الحكومة بمسطرة الإخبار خلال تقديم المرسوم بصرف اعتمادات مالية إضافية لميزانية 2025، مقدرة بـ13 مليار درهم، سخط المعارضة، يوم أمس الإثنين، التي أبدت رغبتها في فتح مجال للمناقشة ومساءلة الحكومة حول تفاصيل المرسوم والمؤسسات العمومية التي ستستفيد منه.

وأشارت شاهيم، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن القانون واضح وأنها كانت واضحة بهذا الخصوص مع النواب منذ أول الاجتماع، مبرزة أن الأعراف والتقاليد تكون بالتوافق بين رئاسة اللجنة والحكومة وأعضاء اللجنة.

وشددت شاهيم على أنها قرأت المقتضيات القانونية التي تؤكد بأن الحكومة فقط تخبر في هذه الحالة، وغير مجبرة على المناقشة. وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.

وبخصوص ما أثارته المعارضة بشأن عدم توزيع نص المرسوم بصرف اعتمادات مالية، أكدت شاهيم أنه لم يسبق أن تم توزيع المنشور من قبل، لأن الأمر يتعلق بإخبار مسبق فقط وبعدها يتم نشره بالجريدة الرسمية.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن الإخبار يكون شفهيا، موضحة أن الحكومة يمكنها أن تناقش مع النواب مضامين المرسوم إذا كانت لها أريحية ووقت للنقاش، مفيدة أن الوزير المكلف بالميزانية أخبر رئيسة اللجنة بأن الحكومة قدمت كل ما عندها في الموضوع.

ولفتت إلى أنه “إذا كانت المعارضة تريد المناقشة كان عليها أن تستشير مع رئاسة اللجنة بشكل مسبق وتطلب فتح المجال، وليس انتظار رفع الجلسة وطلب نقاط نظام”.

وأبرزت رئيسة لجنة المالية أن “المعارضة ليس لها أي حق في المناقشة في هذه الحالة، وهذا ما ينص عليه أسمى قانون في البلاد؛ الدستور، والقانون التنظيمي للمالية، وكذا النظام الداخلي”.

ورفضت زينة شاهيم أن تعمد المعارضة في اجتماع لهذه اللجنة لخلق “البوز”، موردة أن ذلك “كان سيُعد معقولا لو حرمتهم من أمر يحق لهم”، مشددة “أنا محامية ونشأت في بيئة تعرف قيمة الأعراف والتقاليد ونحترمها، ولكن لا يعقل أن يتم فرضها، لأن القانون واضح وينص على الإخبار المسبق فقط”.

وجددت زينة شاهيم التأكيد على أنه لم يسبق من قبل أن تم توزيع المرسوم بفتح اعتمادات مالية إضافية، مبرزة أن فتح النقاش سابقا كان يتم بتوافق مع رئاسة اللجنة في حين أنها لم تتوصل بأي طلب من المعارضة.

وأخبر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمس الإثنين، النواب بمرسوم صرف الاعتمادات المالية الإضافية لفائدة الميزانية، الذي يضخ ميزانية 4 ملايير درهم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على أسعار الفواتير، و3 ملايير درهم لتغطية الزيادات في الأجور التي تم إقرارها ضمن الحوار الاجتماعي.