فضح مغتصب أم تعدٍ على القانون؟! – شبكة بلجيكا 24 الإخبارية

بلجيكا 24-في تطور مثير للجدل، أفرج قاضي التحقيق في بروج يوم الخميس عن اليوتيوبر البلجيكي المعروف Acid، واسمه الحقيقي Nathan Vandergunst، وذلك بشروط صارمة، بعد أن أصبح محور تحقيق قضائي إثر كشفه هوية طالب في الطب بجامعة UZ Leuven أُدين بجريمة اغتصاب، لكن حُكم عليه بتعليق النطق بالعقوبة.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في بلجيكا، بعد أن نشر Acid اسم الطالب الذي اعتدى جنسياً على زميلة له خلال حفلة Halloween في نوفمبر 2023 بـ لوفين، بعد أن أعادها إلى منزله وهي في حالة فقدان للوعي.

ورغم إدانة الطالب الذي كان يبلغ حينها 24 عاماً، لم يُصدر القضاة حكماً بالسجن، مبررين قرارهم بخلو سجله العدلي وسنه الصغير ومستقبله المهني الواعد. إلا أن المستشفى الجامعي UZ Leuven قرر تعليق مشاركته في البرنامج التدريبي.

اليوتيوبر البلجيكي Acid الذي يتابعه قرابة 700 ألف شخص على يوتيوب، اعتبر أن النظام القضائي خان العدالة، ليقوم بكشف هوية الطالب علناً، في ما اعتبره “عدالة شعبية”. غير أن هذا التصرف دفع النيابة العامة في بروج لفتح تحقيق بحقه بتهمة التحرش، وتمت مداهمة منزله، مع فرض حظر عليه من نشر أي محتوى على قناته لثلاثة أشهر، ومنعه من الاتصال بالضحية أو أسرتها.

إقرأ ايضًا: مداهمة فجائية تضع يوتيوبر شهير في قلب عاصفة قضائية ببلجيكا

المسألة أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول حدود “العدالة الذاتية”، خاصة وأن القانون البلجيكي واضح في تجريم من يتخذ العدالة بيده.

المحامي الجنائي W.T. من بروكسل صرّح قائلاً: “ما فعله Acid يُعد خرقاً لحقوق المتهم والضحية على حد سواء، إذ ليس من حقه أن يقرر العقوبة، ولا أن يلعب دور القاضي”.

وأضاف W.T. أن مشاركة معلومات حساسة مثل الهوية أو الصور قد تكون مقبولة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل إذا كانت الضحية نفسها من نشرها بعد صدور حكم نهائي، ومن خلال وسائل قانونية. لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر الاتهام بالتشهير إذا لم تتوفر أدلة كافية أو إذا تم النشر قبل صدور الحكم النهائي.

إقرأ ايضًا: غرامة 80 ألف يورو على اليوتيوبر البلجيكي “Acid” لرفضه نشر عنوانه على وسائل التواصل الاجتماعي

ويؤكد الخبير القانوني أن النية في “حماية الآخرين” قد تبرر في بعض الظروف نشر معلومات كهذه، خاصة في حال كان الجاني هارباً أو مجهول الهوية، إلا أن احترام قرارات القضاء يبقى شرطاً أساسياً في جميع الحالات، وهو ما تجاهله Acid تماماً.

القضية تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي حاد حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وما إذا كانت العدالة الشعبية تكمل النظام القضائي، أم تقوض أسسه.