قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة ؟

في إطار التزامها بتحقيق رؤية قطر 2030 وبناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءات المحلية، أطلقت الحكومة القطرية قانون التوطين الجديد 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في سياسات سوق العمل، يأتي هذا القانون بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بهدف تعزيز فرص توظيف القطريين في القطاع الخاص وتمكينهم من أدوار فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي طددغن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهمية قانون التوطين في قطر وأهدافه الاستراتيجية

يُعد التوطين في القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطر، حيث يركز القانون على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:

• زيادة نسبة العمالة الوطنية في الشركات الخاصة من خلال تحديد حصص إلزامية وفقًا لحجم الشركة ونشاطها.
• تعزيز كفاءة الكوادر القطرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.
• تحفيز المواطنين للانضمام إلى القطاع الخاص من خلال مزايا مالية وتسهيلات وظيفية تتناسب مع تطلعاتهم المهنية.
• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

أبرز بنود قانون التوطين في قطر 2025

وفقًا للقانون الجديد الذي أقرته وزارة العمل القطرية، فإن أبرز الضوابط تشمل:

• تصنيف الشركات حسب حجمها وقطاعها الاقتصادي لتحديد نسب التوطين المطلوبة.
• ضمان عقود عمل عادلة للمواطنين مع توفير استقرار وظيفي وحماية حقوقهم.
• إطلاق برامج تأهيلية لتنمية مهارات القطريين وتمكينهم من شغل المناصب القيادية.
• منح حوافز مالية وضمانات وظيفية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لتعزيز جاذبية الوظائف.

أهم القطاعات المستهدفة في قانون التوطين القطري

يطبق القانون على مجموعة من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع الاقتصاد القطري، أبرزها:

• الشركات التجارية والصناعية
• المؤسسات الرياضية والترفيهية
• قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي
• الجهات المالية والمصرفية

تأثير قانون التوطين على الاقتصاد القطري وسوق العمل

من المتوقع أن يُحدث القانون تحولًا إيجابيًا في سوق العمل القطري، حيث سيسهم في:

• زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف ذات الأجور التنافسية والمناصب الإدارية.
• تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز فرص القطريين.
• تحسين الإنتاجية والاستقرار الوظيفي للمواطنين في بيئة عمل محفزة.
• دعم التنويع الاقتصادي تماشيًا مع أهداف رؤية قطر 2030.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News