قانون جديد لتنظيم التعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمي…

وزير العدل المستشار ناصر السميط

مجلس الوزراء وافق على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو الأمير

جابر الحمود

في خطوة تشريعية تهدف إلى دعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

ويأتي مشروع المرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية ـ الذي يهدف لتنظيم سبل التعاون ـ تأكيدا على دور الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.

كما جاء مشروع المرسوم بقانون نظرا إلى “ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها لا سيما وأن الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية ـ التي حصلت “السياسة” عليها ـ إن التعاون القضائي الدولي يعد أداة أساسية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، مشيرة إلى أن الواقع العملي كشف عن عدد من الصعوبات في التعامل مع هذه القضايا في ظل غياب تشريع وطني شامل ينظم آليات التعاون والاستجابة للطلبات الدولية.

وأضافت: إن القانون المنتظر يستهدف تنظيم المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وتمكين الدولة من طلب أو تقديم المساعدة القضائية المرتبطة بجمع الأدلة والاستماع للشهود وتجميد الأموال وتتبعها، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

واشارت المذكرة الى أن المشروع يأتي استجابة للأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2023، الذي نصّ على “ضرورة إصدار قوانين تنظم التعاون الدولي في المجالات القضائية، بما يعزز من مصداقية الدولة والتزامها بتعهداتها الدولية في مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام”.

مشروع القانون… 5 أبواب و 52 مادة

يتكون مشروع القانون من 52 مادة موزعة على خمسة أبواب رئيسية، تشمل:

• الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

• الباب الثاني: ينظم تسليم المجرمين واسترداد الأشخاص والأشياء، ونقل المحكوم عليهم

• الباب الثالث: يتعلق بنقل المحكوم عليهم واجراءات استكمال العقوبة في الكويت

• الباب الرابع: يتناول شروط وآليات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية

• الباب الخامس: يتضمن الأحكام الختامية، وتحديد موعد بدء نفاذ القانون