كيان الأسر يحفّه القانون

تُعتبر الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمعات، فهي المَهد الذي تُغرس فيه القيم، وتتشكل فيه الهوية، وتنطلق منه الأجيال لتحقيق طموحات الأمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى الأسرة باهتمامٍ استثنائي، حيث تُعدّ العامل الرئيس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز كيان الأسرة وحمايته، عبر تشريعاتٍ رائدة تُعنى بحقوق الأسرة والأطفال والنساء، وتضمن لهم العيش في بيئة آمنة ومُستقرة.

الأسرة: أساس المجتمع وضمان مستقبله

الأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تُحدد مسار المجتمع بأسره، ففي أحضانها يتعلم الفرد المبادئ الأخلاقية، ويُكتسب الشعور بالانتماء، وتُبنى الشخصية القادرة على الإسهام في تنمية الوطن وازدهاره، ولذلك تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأسرة، وتعمل على تعزيز دورها من خلال سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء وزارة الأسرة وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يُعدّ منصة استراتيجية لرسم السياسات التي تُعنى بحماية الأمهات والأطفال، وضمان حقوقهم في بيئةٍ صحية وآمنة. كما تُبرز التشريعات الإماراتية التزام الدولة بحماية الأسرة من خلال قوانينٍ متكاملة تُعنى بحقوق الزوجين والأطفال، فقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يُنظّم العلاقات الأسرية بشكلٍ عادل، ويضمن حقوق المرأة في الميراث والوصاية على الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة.

حماية الأطفال: استثمار في المستقبل

الأطفال هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم بُناة المستقبل الذين سيحملون راية التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق، تُعدّ حماية الأطفال من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقد أظهرت الدولة التزاماً واضحاً في هذا المجال من خلال إصدار قانون وديمة، الذي يُعدّ علامة فارقة في مسيرة حماية الطفل، هذا القانون يُجرّم جميع أشكال الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، ويضمن لهم الحق في العيش بكرامةٍ وأمان، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.

تمكين المرأة: شريك أساسي في التنمية

لا تقلّ أهمية حماية المرأة عن حماية الطفل، فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الشريك الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.

تُشجع الدولة على مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث تُسهم بشكلٍ فعّال في مسيرة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة كاملةً بفضل دعم القيادة الرشيدة.

الاتفاقيات الدولية: تعزيز الحماية على المستوى العالمي

إلى جانب التشريعات المحلية، تُشارك دولة الإمارات في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية حقوق الطفل: التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، وتُعدّ الإمارات من الدول الموقعة عليها. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، ما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في جميع المجالات، وقد انضمت الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2004، ما يؤكد سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.

نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً

تُعدّ حماية الأسرة والمجتمع من الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُدرك جيداً هذه الحقيقة، فمن خلال التشريعات المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى بناء مجتمعٍ يتمتع بالعدالة والمساواة، حيث تُصان حقوق جميع الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأذى مثل النساء والأطفال.

إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، حيث تُبنى الأسرة القوية، ويُحافظ على تماسك المجتمع، وتُصان كرامة الإنسان.