لتوحيد التجارة والموافقات.. كارني يطلق قانون “الاقتصاد الكندي الموحد”

كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، عن تشريع شامل يهدف إلى تسريع الموافقة على مشاريع البنية التحتية وإزالة الحواجز التجارية الداخلية طويلة الأمد، كجزء من جهد أوسع لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لكندا وسط تزايد عدم اليقين العالمي. 

يهدف قانون الاقتصاد الكندي الموحد، الذي يمثل حجر الزاوية في أجندة حكومة كارني للنمو الاقتصادي، إلى توحيد العمليات التنظيمية وإنشاء سوق محلية موحدة عبر المشهد الوطني، بحسب CBC كندا.

اقرأ أيضاً: رئيس وزراء كندا: الميزانية ستصدر في الخريف بعد معرفة تأثير الرسوم الجمركية

وقال كارني في مؤتمر صحفي “كندا كانت دولة اعتادت على بناء أشياء كبيرة”.

وتابع “لكن في العقود الأخيرة أصبح من الصعب جداً البناء في هذا البلد.” لمعالجة هذه المخاوف، سيقلص مشروع القانون أوقات الموافقة على المشاريع الفيدرالية من خمس سنوات إلى سنتين من خلال إنشاء مكتب تصاريح موحد وتطبيق معيار “مشروع واحد، مراجعة واحدة” على مقترحات البنية التحتية.

المشاريع التي تسمى “بناء للأمة” من قبل مجلس الوزراء الفيدرالي، مثل السكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب وخطوط النقل، ستخضع لتقييمات مبسطة تركز ليس على التبرير، بل على التنفيذ.

ووفق القانون، يجب أن تستوفي هذه المقترحات بعضاً من المعايير الخمسة على الأقل، بما في ذلك المنفعة الاقتصادية، والمشاركة الأصلية، والمساهمات في أهداف المناخ، على الرغم من أن المسؤولين يؤكدون أن هذه اعتبارات وليست عتبات صارمة.

اقرأ أيضاً: كندا.. الاقتصاد يسجّل نمواً في الربع الأول بدعم من ارتفاع الصادرات

تم تحفيز النهج الجديد جزئياً بسبب المخاوف بشأن الشلل التنظيمي الذي أبطأ قدرة كندا على جلب الموارد الطبيعية إلى الأسواق العالمية.

 “عندما درست الوكالات الفيدرالية مشروعاً جديداً، كان سؤالهم الفوري: لماذا؟” قال كارني يوم الجمعة وتابع “مع هذا القانون، سنسأل أنفسنا بدلاً من ذلك: كيف؟”.

يعالج التشريع الجديد أيضاً الحواجز التجارية الداخلية، التي يقدر الاقتصاديون أنها تكلف عشرات المليارات من الدولارات في خسائر الإنتاجية والناتج الاقتصادي سنوياً.

أحد الأحكام الرئيسية في مشروع القانون هو الاعتراف بالمعايير الإقليمية للسلع والخدمات وشهادات العمل باعتبارها تلبي المعيار الفيدرالي، على الرغم من أن التنقل الفعلي بين المقاطعات سيتطلب تعاون الحكومات الإقليمية.