مشروع قانون أميركي جديد لتصنيف 29 جماعة التابعة للنظام الإيراني في العراق واليمن

ويُلزم مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة بأن يُحدد، خلال 60 يومًا من إقراره، ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 ستُفرض على كل كيان مُدرج. وفي حال عدم فرض العقوبات على جهة معينة، يجب على الرئيس تقديم تقرير مبرر إلى الكونغرس.

كما يُلزم المشروع وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، بتقديم تقرير دوري كل 180 يومًا إلى الكونغرس حول أي كيان جديد يمكن أن يُدرج في قائمة الكيانات المرتبطة بالحرس.

ويُعد هذا المشروع تطورًا لافتًا في النهج الأميركي تجاه مكافحة شبكة الميليشيات العابرة للحدود التي يديرها الحرس، ويعكس رغبة واضحة في توسيع دائرة المواجهة القانونية والمالية ضد ما تعتبره واشنطن الآلة التوسعية لنظام الملالي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الأميركية لاتخاذ إجراءات أشد ضد نفوذ طهران الإقليمي، خاصة بعد تصاعد عمليات الحرس وميليشياته في العراق وسوريا، والدعم المباشر للحوثيين في اليمن.

مشروع القانون H.R. 2581 يخضع حاليًا للمراجعة من قبل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي. ومن المتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا داخل الكونغرس، خاصة من المشرّعين الذين ينادون بضرورة تجفيف منابع الإرهاب ووقف التمويل العسكري للحرس عبر وكلائه في المنطقة.