مشروع قانون جديد يهدد “تسلا”

دعت شركة “تسلا”، مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى عدم تمرير مشروع قانون من شأنه أن يضرّ بشكل كبير بقطاع الطاقة النظيفة في الشركة، ويهدد مشاريع ضخمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والصناعة المحلية.

الإعفاءات الضريبية على تركيب الألواح الشمسية للمنازل تبلغ 30%

جاء ذلك بعد أن مرّر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي، من شأنه أن يلغي الكثير من الامتيازات التي يمنحها قانون تخفيض التضخم، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية على تركيب الألواح الشمسية للمنازل والتي تبلغ 30%، وكذلك دعم مشاريع الطاقة النظيفة، ويُعرض المشروع الآن على مجلس الشيوخ.

وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون كما هو فقد يكون له تأثير مدمر على قسم الطاقة في “تسلا”، والذي حقق إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري فقط، بزيادة 67% على أساس سنوي، وفق موقع “Tech Crunch” التقني.

وطالبت “تسلا”، التي خرج رئيسها التنفيذي إيلون ماسك من الحكومة مؤخراً، في منشور على “إكس”، بخفض تدريجي عادل بدل الإلغاء المفاجئ للإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة والتي تصل إلى 30% على منشآت الطاقة الشمسية الجديدة، كما يمكن لمطوري الطاقة النظيفة المطالبة بنفس النسبة بشكل عام.

ومن المقرر حاليًا أن ينتهي العمل بهذه الإعفاءات في نهاية عام 2032، لكن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون إنهاء الاعتمادات قبل ذلك بأربع سنوات.

وتعتمد شركة تسلا في جزء منها على اللوائح والحوافز الحكومية، بدءاً من ضمان قرض وزارة الطاقة في عام 2009 إلى الائتمانات التنظيمية التي تبيعها لشركات صناعة السيارات الأخرى، والتي ساهمت في تحقيق ثلث أرباحها البالغة 32 مليار دولار منذ عام 2012.

ومثل العديد من شركات تركيب الطاقة الشمسية للمنازل، تعتمد أعمال تسلا في مجال الطاقة اعتمادًا كبيرًا على الحوافز الضريبية، ومنذ أن أعطى الجمهوريون الأولوية لإلغاء قانون تخفيض التضخم، تعرضت أسهم شركات الطاقة الشمسية الأمريكية لضربة كبيرة. ففي هذا العام، انخفض سهم Enphase بنسبة 45%، وخسرت شركة Sunrun ربع سعر سهمها، وانخفض سهم First Solar بنسبة 15%.