وفق القانون الدولي- تنسيق أوروبي لمكافحة “أسطول الظل” الروسي – DW – 2025/6/19

أصدرت وزارة الخارجية الدنماركية بيانا اليوم الخميس (19 يونيو/ حزيران 2025)، أفادت بأن  14 دولة من بلدان شمال أوروبا اتفقت على تعزيز التعاون لمكافحة “أسطول الظل” الروسي. وأوضح البيان أن ممثلين لبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، قد اجتمعوا الخميس لمناقشة المسألة.

“أسطول الظل” وحرب هجينة ضد الغرب

ويقول محلّلون أمنيون إن روسيا تشغّل “أسطول ظل” كبيرا يضم مئات السفن، في محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على صادراتها النفطية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتُتهم سفن ذلك الأسطول بتهديد البيئة البحرية أيضا. ومعروف أن هذا الأسطول يقوم بتشغيل سفن قديمة لا تتمتع بمعايير الأمن الأساسية. وتعرّضت كوابل عدة في قاع بحر البلطيق العام الماضي لأضرار، مع تأكيد خبراء كثر أن ذلك يندرج في إطار “حرب هجينة” تشنّها روسيا ضد الدول الغربية.

“السفن عديمة الجنسية لا تتمتع بحقوق قانون البحار”

وجاء في بيان الخارجية الدنماركية: “لقد اتفقنا على تعزيز تعاوننا والحرص على اتّباع سلطاتنا الوطنية مقاربة مشتركة ومنسّقة في مواجهة أسطول الظل الروسي“.

وتعهّدت الدول جمع “توجيهات مشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي لتعزيز السلوك المسؤول في البحر، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وضمان الشفافية في العمليات البحرية”.

ولفت البيان إلى أنه “في حال عدم رفع السفن علما ذا صلاحية في بحر البلطيق وبحر الشمال، سنتّخذ إجراءات مناسبة ضمن أطر القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى عدم تمتع “السفن عديمة الجنسية، بما فيها تلك التي تدعي زورا رفع علم”، بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

في كانون الثاني/ يناير، أعلن حلف شمال الأطلسي نشر سفن وطائرات ومسيّرات في إطار عملية أُطلقت في بحر البلطيق استجابة لتضرر كوابل عدة في قاع البحر، لكن العملية تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة. وفي مواجهة هذه التهديدات، يسعى الحلف إلى تعزيز أسطوله من السفن غير المأهولة في بحر البلطيق.

تحرير: عارف جابو