يعد الإنفصال بعد تكوين الأسرة وإنجاب الأبناء هو من الأمور المفزعة التي تؤدي إلي تفكك الأسرة، حيث تلجأ السيدات إلي الجهات القضائية للحصول على مستحقاتها المالية ونفقة الصغار، لذلك ترددت أقاويل عن تغيير قانون الحضانة الجزائر وهو ما سنكشفه في المقال التالي خاصة وأنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي لهذا الشأن.

قانون الحضانة الجزائر

ومن المتعارف عليه أن حق السيدة المطلقة مكفول بالنفقة الخاصة وبها ولأبنائها إلا أن قانون الحضانة الجزائر تصدر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بعد وجود منشورات تؤكد أن هناك قانون جديد سيتم تطبيقه في 28 سبتمبر، ونستعرض لكم تفاصيله:

• الحضانة الأطفال تكون للأب
• لاوجود أي نفقة مالية للأم بعد الطلاق
• الزوجة هي التي تدفع لطليقها زوجها السابق نفقة مالية بعد معرفة من المتضرر منهما

وبالطبع قوبل الأمر بالرفض وثارت الآلاف من السيدات المطلقات في الجزائر بسبب هذه القانون، إلا إن خبراء أكدوا أن الأمر لا أساس له من الصحة وأن المشرع الجزائري لم يصدر أي تعديلات على القانون رقم 64 الذي يمنح الأم حضانة أولادها مع دفع النفقة الخاصة لها، كما أنه لم يتم عرض التعديلات الغير متوافقة نهائيأ على مجلس التشريعي.

المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري

وجاء القانون رقم 64 لصالح السيدة الجزائرية وهو لم يتغير إلي هذه اللحظة وينص على:” الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة من طرف الأم ثم الجدة من طرف الأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة”، أما مسقطات الحضانة في القانون الجزائري هي مدة حضانة الذكر ببلوغه سن الـ10 سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة للذكر إلى سن 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج مرة ثانية.