قانون العفو العام في العراق .. المساومات السياسية ما بين الأحوال الشخصية والعفو
جدول المحتويات
يشكل قانون العفو العام أحد القضايا السياسية الساخنة التي تشغل الشارع العراقي، حيث يتطلع الكثيرون إلى تمريره كفرصة لإطلاق سراح الأبرياء المحتجزين، وسط تصاعد الخلافات بين القوى السياسية المختلفة، و يأتي هذا القانون في وقت حساس حيث تواجه البلاد العديد من التحديات السياسية والاجتماعية، فبينما يطالب العرب السنة بالإفراج عن أبرياء وقعوا ضحية شكاوى كيدية أو اتهامات بالإرهاب، تحاول القوى الشيعية السيطرة على مفاهيم قانونية حساسة، مثل تعريف الإرهاب ومن يحق له الحصول على العفو.
قانون العفو العام في العراق
قانون العفو العام ليس حديث العهد على الساحة العراقية، فقد كان دائمًا محل نقاش وجدل بين القوى السياسية، وفق ما يلي:
- حيث زادت وتيرة المطالبات بتمرير هذا القانون، والتي تأتي عادة من الكتل السنية التي تعتبره فرصة لإعادة الحقوق للمظلومين.
- خاصة أولئك الذين وُجهت لهم تهم بالإرهاب دون أدلة كافية.
- بينما على الجانب الآخر، تخشى بعض القوى الشيعية من أن يؤدي تمرير القانون إلى إطلاق سراح عناصر متورطة في جرائم فعلية.
العفو العام والأحوال الشخصية
في الجلسات الأخيرة للبرلمان العراقي، تزامنت المناقشات حول قانون العفو العام مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، مما دفع بعض المراقبين إلى القول بأن القانونين باتا جزءًا من صفقة سياسية كبيرة، كما تردد ما يلي:
- تسعى القوى السياسية المختلفة إلى تمرير أجندتها، ما يترك مجالًا واسعًا للمساومة.
- حيث أن النواب الشيعة، على سبيل المثال، يستخدمون قانون العفو كورقة ضغط لتمرير تعديل مثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية.
- بينما ترفض الكتل السنية هذا الربط، مطالبةً بتمرير العفو بشكل مستقل يشمل جميع الأبرياء.
التحديات التي تواجه قانون العفو العام
الجدل حول هذا القانون يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي في العراق، بينما يصر النواب السنة على أن يتم شمول جميع المعتقلين الأبرياء، بما في ذلك ضحايا الشكاوى الكيدية، وفق ما يلي:
- تحاول القوى الشيعية إعادة تعريف مفهوم الإرهاب، مما قد يحرم الكثيرين من الاستفادة من هذا القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه التعديلات إلى إفراغ القانون من محتواه الحقيقي، وبالتالي تقليل فائدته.
الأكراد ودورهم في الجدل حول القانون
لم يقتصر الجدل حول قانون العفو العام على الأطراف السنية والشيعية فقط، بل امتد ليشمل الأكراد الذين أعربوا عن رفضهم للتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية التي تزامنت مع مناقشات قانون العفو، وفق ما يلي:
- حيث يعتبر إقليم كردستان من المناطق التي تُعنى بشكل كبير بحقوق المرأة والطفل.
- كما يتمتع الإقليم بقوانين أحوال شخصية متطورة مقارنة بباقي أجزاء العراق.
- ولذا، فإن الأكراد يرون في تعديل القانون خطوة رجعية تهدد تلك المكاسب.
No Comment! Be the first one.