شهدت ساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي، مظاهرات احتجاجية بالتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات، قبل تسعة أيام من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت ساحة باردو وكل الطرق المؤدية إليها غلقا تاما، مع انتشار أمني مكثف وحملات تفتيش، ما حال دون وصول المتظاهرين إلى الساحة.

إظهار أخبار متعلقة

وشرع البرلمان في مناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات، على أن يتم إثر ذلك التصويت إما بالقبول أو الرفض، ويتطلب القانون 81 صوتا لضمان إقراره.

وينص المقترح الجديد الذي تقدم به 34 نائبا على ” الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح)، على أنه ‘”يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام “.

ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور، على أنه “يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة، أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب، في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به”.

ويأتي مقترح التعديل بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الباتة، التي تم بمقتضاها قبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعودتهم للسباق الانتخابي.