القاهرة- مباشر: طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، على أن يخضع لزيادة سنوية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، على قناة أم بي سي مصر، اليوم السبت؛ وذلك بعد صدور حكم من المحكم الدستورية العليا ببطلان ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وطالب “عبدالرحمن” الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.

وفي مداخلة مع نفس البرنامج اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ وهو ما رفضه ممثل المُلاك.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات

رئيس الوزراء المصري: نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مبشرة للغاية

بورصة مصر تستقر أعلى 31000 نقطة وتسجل مكاسب سوقية 16 مليار جنيه