أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، حكما تاريخياً يقضي بعدم دستورية المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يعرف بقانون الإيجار القديم في مصر. 

ما هو قانون الإيجار القديم في مصر؟ 

قانون الإيجار القديم في مصر، هو قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق شروط معينة، للحد من زيادة الإيجارات في العقود القديمة، و كان الهدف منه حماية المستأجرين من الارتفاعات غير المتوقعة في قيمة الإيجار. 

ويلزم القانون القديم بتحديد قيمة ثابتة للإيجار لا تتغير إلا بنسبة صغيرة قد يحددها القانون، وهذا يعني أن الإيجار قد يكون منخفضاً مقارنةً بأسعار السوق الحالية. 

وإلى جانب ذلك فإن العقود في قانون الإيجار القديم تتمتع بتمديد تلقائي، ولا يمكن للمالك إخلاء المستأجر إلى في حالات محددة جداً كاستخدام المستأجر للعقار بشكل غير قانوني أو تدمير العقار. 

وفيما يخص الإرث، ينص القانون على أن حق الإيجار يمكن أن يورث لأبناء المستأجر الأصلي أو أفراد عائلته، ما يعني أن عقد الإيجار القديم يمكن أن يستمر لعقود ضمن الأسرة الواحدة. 

التعديلات على قانون الإيجار القديم

قامت الحكومة بإدخال تعديلات محدودة على القانون على مدار السنوات للسماح بزيادة طفيفة في الإيجار، إلا أن تلك الزيادات لا تزال لا تواكب قيمة الإيجارات في السوق. 

وتم تعديل قانون الإيجار القديم في عام 2022، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، ثم تعود الوحدة إلى المالك بعد ذلك. 

وكانت هناك العديد من المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر من خلال إدخال عدة تعديلات: كتحديد فترة زمنية محددة لعقود الإيجار بحيث ينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء هذه الفترة، ومنح المالك الحق في زيادة قيمة الإيجار بشكل عادل، وتوفير آلية واضحة لحل النزاعات بين الطرفين. 

الخطوة التالية 

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المواد التي ينص من خلالها قانون الإيجار القديم، يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع جديد وصياغة مشروع قانون متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، ومن المتوقع أن يعقد المجلس مناقشات واسعة للتوصل إلى التشريع بمدة أقصاها 8 أشهر. 

وأوضحت المحكمة أن النصوص القانونية المطعون عليها تثبت الأجرة السكنية عند نسبة 7% من قيمة الأرض وتكلفة المباني وقت البناء، ما يؤدي إلى ثبات القيمة الإيجارية رغم التضخم وانخفاض العائد الاستثماري للملاك. واعتبرت المحكمة ذلك انتهاكاً لحق الملكية وعدالة التوزيع. ومنحت المشرّع مهلة حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية لإجراء تعديلات تضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يواكب الظروف الاقتصادية المتغيرة.