القاهرة – مباشر: أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، اليوم السبت، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية“.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات

البتكوين تقفز لأول مرة فوق مستوى 77 ألف دولار

بعد فوز ترامب.. جاستن ترودو يحذر من فرض أمريكا رسوماً جمركية على السلع الكندية