أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أن هناك عدداً من الحلول المطروحة للخروج من أزمة الإيجارات القديمة، ومنها زيادة القيمة الإيجارية بمبلغ مقطوع بنظام الدفعة الواحدة أو الزيادة بنسبة مئوية مع تحديد حدود دنيا لها أو التدرج في تطبيق القيمة الإيجارية حتى لا تحدث صدمات مفاجئة للمستأجرين.

وقال في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن أحد الحلول المطروحة أيضاً، تشكيل لجان من الخبراء المختصين، بحيث يتم تحديد سعر لكل منطقة، لأنه لا يمكن المساواة في قيمة الإيجار بين المناطق الشعبية والأخرى الراقية.

كما أشار الفيومي إلى أن الحلول المقترحة تتضمن كذلك الاستعانة بالضريبة العقارية، لأنها بالفعل حددت قيمة هذه الوحدات والقيمة الإيجارية المفروضة لها، وهنا سيتم الاستعانة بمصلحة الضرائب العقارية.

بينما لفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إلى أن سَن قانون جديد للإيجار القديم في مصر، مسؤولية دستورية وأخلاقية وسياسية ولا يمكن التخلي عنها حتى لا يتم فتح باب للفتنة أو الفوضى في تطبيق القوانين.

إلى ذلك، أوضح أن القانون الجديد سيبدأ من لجنة الإسكان بالمجلس ثم يعرض على الجلسة العامة، وأن المناقشات في الفترة الماضية بشأن الإيجار القديم ومشاكله أوصلت نسبة الإنجاز به إلى نحو 70% وبالتالي إعداد قانون جديد لن يستغرق وقتاً طويلاً.

حكم دستوري جديد يفتح الباب لتعديل قانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم في مصر، العلاقة بين المالك والمستأجر وفق شروط معينة، للحد من زيادة الإيجارات في العقود القديمة، وكان الهدف منه حماية المستأجرين من الارتفاعات غير المتوقعة في قيمة الإيجار.

كما يلزم القانون القديم بتحديد قيمة ثابتة للإيجار لا تتغير إلا بنسبة صغيرة قد يحددها القانون، وهذا يعني أن الإيجار قد يكون منخفضاً مقارنةً بأسعار السوق الحالية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت الماضي، حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يعرف بقانون الإيجار القديم في مصر.

وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم، يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع جديد وصياغة مشروع قانون متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، ومن المتوقع أن يعقد المجلس مناقشات واسعة للتوصل إلى التشريع بمدة أقصاها 8 أشهر.