“تشريعية الشورى” تبحث السلامة الدستورية والقانونية لاقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون “الإثبات”… وتراخيص ومواصفات مقر دور الحضانة
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، وتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (37) لسنة 2012م، حيث أكدت اللجنة سلامة الاقتراحين بقانونين دستوريًا وقانونيًا.
ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور محمد علي حسن علي، إلى زيادة قيمة التصرف القانوني المراد إثباته أو انقضائه من 500 إلى 1000 دينار وذلك بكافة طرق الإثبات، وكذلك تعزيز سهولة ويسر إجراءات استئداء الحقوق واستخلاصها، عبر تمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد قيمتها عن 1000 دينار بكافة طرق الإثبات، بدلاً من أن يكون ذلك مقتصرًا على المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار فقط.
ويتضمن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم، مواجهة ظاهرة تغيير مواصفات أو مقر دور الحضانات دون موافقة وزارة التربية والتعليم، من خلال وجوب استصدار موافقات رسمية بشأن تغيير موقع أو مواصفات دار الحضانة المرخص بها، مع تجريم تلك الأفعال إذا تمت دون موافقة الجهة الرسمية المعنية.
كما قدمت اللجنة رأيًا دستوريًا وقانونيًا للجنة الخدمات بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدّم من مجلس النواب الموقر)، فيما تدارست مدى تحقق أهدافه في القانون النافذ، حيث يتضمن مشروع القانون إعادة توجيه دعم صندوق العمل “تمكين” فيما يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق.
وفي رأي آخر للجنة الخدمات، أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل نسبة البحرينيّين عن (50%) من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيّين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة. فيما قررت اللجنة إحالته إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
كما بحثت اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنّ الذي يحمل بطاقة خدمة المسنّ بحيث يُمنح من خلالها تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب جوازية الإعفاء من بعض الرّسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
No Comment! Be the first one.