بموجب التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يسعى النظام القضائي إلى تنظيم الطلاق بطريقة أكثر مرونة وفعالية، سواء داخل الدولة أو خارجها وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية ومراعاة مصلحة الأسرة بأكملها، مع تمكين الأزواج من التوصل إلى حلول ودية حينما يكون ذلك ممكنًا.