في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر 2030، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص يحمل هذا القانون رقم (12) لسنة 2024، ويُعد جزءاً من جهود دولة قطر لتنمية سوق العمل وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف المجالات ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل نقلة نوعية في توظيف المواطنين القطريين في القطاع الخاص.

أهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص

يستهدف هذا القانون زيادة مشاركة المواطنين القطريين في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل وتدريب للشباب القطري بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويواكب هذا التشريع رؤية دولة قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير التنمية البشرية، وتحقيق تحول جذري في سوق العمل، بحيث يعتمد على مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة مع دعم استخدام العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية في بعض التخصصات.

 كما يعزز القانون من قدرة الشركات على استقطاب المواطنين القطريين وتقديم فرص تدريبية واحترافية لهم بما يواكب التقدم التكنولوجي في القطاعات المختلفة.

محاور القانون وآلياته

يتضمن القانون عدة محاور تهدف إلى تحسين جذب سوق العمل للمواطنين القطريين وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص ومن أبرز أهدافه:

• تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص: يتم ذلك من خلال تفعيل سياسات تشجع القطريين على الانخراط في مختلف المجالات المهنية.
• توفير الاستقرار الوظيفي: يضمن القانون تحسين بيئة العمل للكوادر الوطنية من خلال توفير فرص التدريب والتطوير.
• تطوير المهارات: يشمل القانون برامج لتطوير المهارات المهنية للعمالة الوطنية، مما يعزز من قدرتهم على التنافس في سوق العمل.
• توفير فرص وظيفية: يُعنى القانون بتوفير فرص جديدة للقطريين وأبناء القطريات في المؤسسات والقطاعات المختلفة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News