في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات، أقرّ الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة. 

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل يوم السبت، ولم تلجأ الحكومة إلى إجراءات الإغلاق في هذه الأثناء.

وعقب إقراره، سيتم إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونًا.

إقرار القانون بعد إزالة نقاط أيدها الديمقراطيون

وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين. واختتم تصويت اللحظة الأخيرة أسبوعًا محمومًا شهد عرقلة الرئيس المنتخب دونالد ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لاتفاق مبدئي للحزبين مما أحدث حالة من الفوضى في الكونغرس.

وفي النسخة النهائية من القانون أزيلت نقاط أيدها الديمقراطيون.

وتشبه الحزمة خطة للحزبين والتي تم التخلي عنها الأسبوع الماضي بعد وابل من الانتقادات عبر الإنترنت من ترمب وماسك، اللذين قالا إنّها تحتوي على الكثير من البنود غير ذات الصلة مثل زيادة أجور المشرعين.

وحذف الجمهوريون معظم هذه العناصر من مشروع القانون، بما في ذلك بند يحد من الاستثمارات في الصين والذي قال الديمقراطيون إنه قد يتعارض مع مصالح ماسك.

تمديد التمويل الحكومي حتى مارس المقبل

ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس/ آذار، ويوفّر 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، ويمدّد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي من المقرر أن ينتهي أجلها في نهاية العام.

وعارض بعض الجمهوريين الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل مع تمتعه بالأغلبية في مجلسي الكونغرس فضلًا عن تسلم ترمب لمهام الرئاسة.

وصرّح للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، حتى نتمكن في تلك اللحظة من وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”. وأضاف أن ترمب أيد الحزمة.

الكونغرس لم يرفع سقف الدين

ولم يرضخ الكونغرس لطلب ترمب برفع سقف الدين قبل توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

ففي العام الماضي، أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار، ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار. 

وبحلول منتصف العام المقبل، سيحتاج الكونغرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض.

وكان الإغلاق الحكومي سيعطل كل شيء، من أجهزة إنفاذ القانون إلى إغلاق المتنزهات الوطنية وتعليق صرف رواتب ملايين الموظفين الاتحاديين.

وحذّر اتحاد تجاري لقطاع السفر من أن الإغلاق كان سيكبد شركات الطيران والفنادق وغيرها مليار دولار أسبوعيًا، كما أنه كان سيتسبب في اضطرابات واسعة النطاق خلال موسم العطلات المزدحم. وحذّرت السلطات من أن المسافرين قد يضطرون للانتظار في طوابير طويلة في المطارات.