أقرت مصر الأسبوع الماضي قانونًا جديدًا يمنح الحكومة سلطات واسعة لتحديد وضع اللاجئين، وهو ما منح عددًا من السوريين في مصر أملًا في تقنين أوضاعهم.

لكن إقرار القانون تزامن مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في تطور دفع عددًا من الدول إلى تعليق طلبات لجوء السوريين، وهو ما أضفى حالة من الضبابية على أوضاع السوريين في مصر.

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن السلطات المصرية لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد.

وأضافت أن مصر تعلق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.

وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.

حالة من الغموض

ونظرًا لكل هذه التطورات، أصبحت الصورة غير واضحة بالنسبة لكثير من السوريين في مصر الذين كانوا يخططون لتسوية أوضاعهم.

من بينهم سلام، التي تشعر بأنها حبيسة داخل العاصمة المصرية القاهرة، إذ تخشى طوال الوقت المرور على أي من الأكمنة الأمنية على الطرق منذ إتمام دراستها في مصر التي كانت قد حصلت بموجبها على الإقامة في البلاد منذ قدومها من سوريا.

وقالت سلام، التي طلبت تعريفها بالاسم الأول فقط، إنها تأمل أن يساعدها القانون الجديد في الحصول على حق اللجوء، وهو ما يتيح لها حرية التحرك داخل مصر أو الدخول والخروج منها.

وأضافت “أنا ما عاد فيني أتحرك برّا (خارج) القاهرة، هذا موضوع لحاله متعب. خلاص أنا انحبست بالقاهرة حبس، ما عاد فيني أتحرك لأنه ما معي إقامة هنا”.

وأفاد سكان سوريون تحدثوا إلى رويترز بأنهم لاحظوا تغييرات بإجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا.

“خائفون من المجهول”

وقال أحمد الأخرس، الذي يدير متجرًا لقطع غيار السيارات في القاهرة، لرويترز إن الوضع في سوريا غير مستقر، وإنه ما زال لا يعرف ماذا سيحدث، وإنه إذا كان سيعود إلى سوريا فلن يكون ذلك في الوقت الحالي.

وأضاف أن تعليم أبنائه ومتجره سببان آخران للبقاء في مصر، لكنه أشار إلى أن تجديد إقامته التي يحصل عليها بصفته مستثمرًا تأخر بالتزامن مع بحث القواعد الجديدة، لذلك تقدَّم في الآونة الأخيرة بطلب للحصول على وضع لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

غير أن هذه العملية يقول كثيرون من السوريين إنهم يواجهون تعقيدات لإتمامها.

وقال سوري آخر قضى 12 عامًا في مصر “نحن خائفون من المجهول، ولا نعرف من هو الشخص الذي تولى السلطة، ولا نعرف المستقبل”، في إشارة إلى الإدارة السورية الجديدة.

عدد اللاجئين في مصر

هناك تفاوت في الأرقام الصادرة من كل من السلطات المصرية والمفوضية الأممية بشأن عدد اللاجئين الحقيقي في مصر، وهو ما تقول السلطات إنه من أهداف تطبيق القانون الجديد.

فمصر تواجه منذ سنوات أزمة اقتصادية، وكثيرًا ما أشار المسؤولون إلى العبء الذي يمثله 10 ملايين لاجئ مندمجين في مجتمعها، على حد قولهم.

وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين نحو 800 ألف، منهم نحو 159 ألف سوري. وهناك مئات الآلاف من السوريين الذين لديهم إقامات في مصر، والعديد منهم يمتلكون شركات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ردًّا على أسئلة صحفيين الأسبوع الماضي “لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتعاملهم نفس معاملة مواطنيها، كما تفعل مصر، على الرغم من أننا لسنا دولة غنية”، مشيرًا إلى عدم وضعهم في مخيمات اللاجئين والسماح لهم بالحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية والدعم.

وأضاف “يحقق هذا القانون التوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر”.

قرار منح اللجوء

وينقل القانون الذي تم التصديق عليه في 17 من ديسمبر/كانون الأول الماضي البت في قرارات منح اللجوء إلى الحكومة بدلًا من الأمم المتحدة، ويسمح للحكومة بجمع بيانات أكثر دقة عن عدد اللاجئين.

وقال عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي إن الزيادة في عدد اللاجئين المسجلين ستسهم في حصول مصر على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، وإن مصر تزيل عن أوروبا عبئًا باستقبال هذا العدد من اللاجئين.

ويتضمن القانون أيضًا أحكامًا تحفظ حقوقًا للاجئين في العمل والحصول على خدمات الصحة والتعليم وعدم الاستغلال.

وانتقدت جماعات حقوقية القانون الجديد، قائلة إنه “يقوض حقوق اللاجئين الأساسية”، ووصفته بأنه غامض بشأن تعريف اللاجئ، بينما يعطي الحق في ترحيل من لا تنطبق عليهم الشروط.

وقال كريم عنارة، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه في حين لم يكن هناك أي مؤشر على ترحيل مفاجئ للسوريين، فمن المرجَّح أن تغيّر القاهرة تصورها للسوريين كونهم مجموعة بحاجة إلى الحماية مع استقرار الوضع.

وردًّا على أسئلة من رويترز، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها ليست جزءًا من عملية صياغة القانون، وستواصل الدعوة إلى إقرار مصر إجراءات واضحة بشأن اللجوء.