وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلا على النحو التالي:

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.

الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.

الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.

الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.

الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.

الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.

ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.