حثت وزارة العدل الأميركية المحكمة العليا على رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ قانون يتطلب سحب أو حظر تطبيق الفيديو الشهير تيك توك TikTok بحلول 19 يناير 2025.

وينص القانون، الذي تم إقراره في أبريل، على أن تقوم شركة ByteDance، الشركة الصينية الأم لـ TikTok، بسحب عملياتها في الولايات المتحدة للتخفيف من مخاطر الأمن القومي التي يشكلها جمع البيانات المكثف للتطبيق. سيؤدي عدم الامتثال إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأميركية تدرس محاولة “تيك توك” لوقف حظره في الولايات المتحدة

وقالت وزارة العدل في ملفها إن ByteDance لم تثبت احتمالية النجاح في تحديها القانوني ضد القانون. 

وأكدت وزارة العدل، وفق رويترز، أن: “لا أحد يشكك في أن الصين تسعى إلى تقويض المصالح الأميركية من خلال جمع بيانات حساسة عن الأميركيين والانخراط في عمليات تأثير سرية وخبيثة”.

وحذرت الوزارة كذلك من أن سيطرة بايت دانس ByteDance على تيك توك تمثل “تهديداً خطيراً للأمن القومي”، مشيرةً إلى قدرة المنصة على جمع بيانات حساسة من مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً.

وطلب الرئيس المنتخب ترامب، في مذكرة قانونية قدمها الأسبوع الماضي، من المحكمة العليا وقف الموعد النهائي للقانون في 19 يناير/كانون الثاني، بحجة أنه ينبغي منح إدارته القادمة الوقت لمتابعة حل سياسي.

من جانبها، حثت TikTok يوم الجمعة المحكمة العليا على منع القانون، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

وزعمت الشركة أن الكونغرس استهدف TikTok بشكل انتقائي دون حظر التطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل Shein أو Temu، مما يعني ضمناً أن المنصة قد تم تمييزها لمحتواها بدلاً من ممارسات البيانات الخاصة بها.

إذا لم يتم حظر القانون بحلول 19 يناير، فسيتم حظر التنزيلات الجديدة لـ TikTok من متاجر تطبيقات Apple وGoogle.

وبينما لا يزال بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق في البداية، فإن الخدمات ستتدهور بمرور الوقت حيث سيتم منع الشركات من تقديم التحديثات أو الدعم، مما يؤدي في النهاية إلى أن تصبح المنصة غير قابلة للتشغيل.

يمكن للرئيس جو بايدن تمديد الموعد النهائي لمدة 90 يوماً إذا شهد أن ByteDance تحرز تقدماً كبيراً نحو تجريد أصول تيك توك الأميركية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في القضية في 10 يناير/كانون الثاني.