تصعيد الضغوط من قبل مجلس النظام لتنفيذ قانون الحجاب رغم تعليقه من المجلس الأعلى للأمن القومي

في تطور جديد، كثّف أعضاء مجلس نظام الملالي ضغوطهم على الحكومة لتنفيذ قانون الحجاب والعفة الذي كان قد تم تعليقه سابقًا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

في 4 يناير، نفى ”كامران غضنفري“، النائب البرلماني عن طهران، الادعاءات التي تشير إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي عرقل تنفيذ القانون، ووصفها بأنها “حملة تشويه”. وأكد غضنفري أن القانون، بمجرد إقراره رسميًا في البرلمان وإبلاغ الحكومة به، يجب أن يتم تنفيذه بغض النظر عن موقف الحكومة.

وأشار غضنفري إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين يحاولون تأجيل تنفيذ القانون بحجة عدم توفر البنية التحتية اللازمة في البلاد. لكنه عارض هذه الادعاءات بشدة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ القانون متوفرة بالفعل.

هذا الموقف يعكس آراء حميد رسايي، نائب آخر عن طهران، الذي انتقد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لعدم قيامه بواجبه في تنفيذ القانون. تساءل رسايي عن سبب تقاعس قاليباف عن إصدار القانون، على الرغم من تحديد موعد سابق لتطبيقه. وفي تصريحاته في 31 ديسمبر، أشار رسايي إلى أن التأخير في تنفيذ القانون، تحت ذريعة المخاوف الأمنية الوطنية، يقوض مصداقية البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وخلال نقاش علني في البرلمان، أعرب رسايي عن إحباطه قائلاً: “إذا تم تمرير القانون، فلا بد من تطبيقه”. وانتقد التأخير بوصفه تحديًا مباشرًا للبرلمان ومجلس صيانة الدستور.

من جهته، رد قاليباف موضحًا أن القانون كان من المقرر تنفيذه في الأصل بحلول 13 ديسمبر، لكنه أشار إلى أن السلطة المعنية مددت الموعد النهائي، وهو قرار قال إنه خارج نطاق سيطرته.

تسلط هذه المواجهة المتصاعدة بين البرلمان والحكومة بشأن تنفيذ قانون الحجاب الضوء على الصراع الداخلي داخل النظام حول قضايا السيطرة الاجتماعية والسياسية.

ويصر أعضاء مجلس شورى الملالي على تطبيق هذا القانون، معتبرين أن عدم تنفيذه يعكس ضعف النظام في فرض سلطته. في المقابل، يرفض المسؤولون الحكوميون تنفيذ القانون رسميًا، خشيةً من المقاومة الشعبية وما قد ينتج عنها من اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.