ناقش أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، اليوم الإثنين، مشروع يعدل ويتمم القانون 01-19 الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وأبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أهم التعديلات المقترحة لتعزيز هذا القانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد المشروع جرى بمشاركة مختلف القطاعات، وزارة الداخلية والباحثين والمختصين، مع عقد نقاشات معمقة بالأمانة العامة للحكومة.

وذكرت جيلالي أن الاستراتيجية الحالية لإدارة النفايات تعاني من ضعف النصوص القانونية والتنظيمية، ما جعلها غير فعالة لتحقيق اقتصاد دائري يواكب التغيرات الحاصلة خلال العقدين الماضيين.

مؤكدة أن قانون النفايات المعدل يستجيب للتحديات البيئية الراهنة.

التعديلات المقترحة

ومن أبرز التعديلات المقترحة، التأسيس لاستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات، واعتماد نظام رقمي لتسييرها، وإدخال تعاريف جديدة مستوحاة من مبادئ الاقتصاد الدائري كما كرستها الأمم المتحدة.

وشددت الوزيرة على إدراج التصميم الإيكولوجي لضمان تقليل الآثار البيئية طوال دورة حياة المنتجات، مع التركيز على تحويل النفايات إلى مواد أو منتجات قابلة للتثمين.

وفيما يخص التربية البيئية، أكدت الوزيرة أن القانون يشمل تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية من خلال تأسيس نوادٍ بيئية وغابية لفائدة التلاميذ.

وشملت التعديلات وضع مخططات تخطيطية جديدة، مثل المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها، والمخططات الولائية للنفايات الخاصة والخطيرة.

كما أُدخل مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج”، الذي يُلزم المنتجين بضمان تثمين نفاياتهم، إلى جانب تحفيز المستهلكين على الجمع الانتقائي للنفايات البلاستيكية.

وتضمنت التعديلات مراجعة العقوبات القانونية وجعلها أكثر ردعًا لمواجهة المخالفات، مع الإشارة إلى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

للاشارة، صادق نواب البرلمان في 23 ديسمبر الماضي على مشروع تعديل القانون 01-19، مع إدخال 32 تعديلًا، تشمل تعاريف جديدة وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية.