المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني: الأسئلة المتكررة
الهدف العام لهذه المبادرة هو: أولًا، جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وثانياً، إعادة تركيز النقاش بشأن النزاعات المسلحة على الحاجة الملحة إلى أن يضع المجتمع الدولي سقف توقعات أعلى لأطراف النزاع من أجل التطبيق العالمي والمنتظم والأمين للقانون الدولي الإنساني؛ وثالثاً، بدء عملية ترمي إلى مناقشة التحديات بشأن مواضيع محدّدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، مثل منع الانتهاكات أو قواعد سير الأعمال العدائية، من أجل وضع توصيات واضحة لمعالجتها.
وستعِدّ المبادرة توصيات ملموسة وعملية لمواجهة هذه التحديات. وسيُتوّج هذا العمل باجتماع تاريخي بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب يُعقد بحلول نهاية عام 2026.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف. وحظيت الاتفاقيات بتصديق عالمي، وأثبتت على مدى عقود، إلى جانب القانون الدولي الإنساني بصورة أعم، أن من شأن احترامها أن ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك، تتسبّب النزاعات المسلحة الدائرة في معاناة إنسانية ونزوح مدمّرين. ولا تزال انتهاكات القواعد الأساسية مصدر قلق بالغ.
واليوم، يشعر الكثيرون أن القانون الدولي الإنساني يقف عند مفترق طرق: إذ نظراً إلى تزايد هذه التحديات، يتعيّن على العالم أن يتّخذ قراراً بشأن إعادة تأكيد التزام قوي وفعال باحترام القانون الدولي الإنساني. وتسعى هذه المبادرة التي أطلقتها ست دول من مختلف أنحاء العالم والتي تدعو جميع الدول للانضمام إلى إعطاء دفعة قوية لزرع الأمل والتخلّص من الخمول، لأن تجاهل القانون الدولي الإنساني ليس مصيراً حتمياً. ويمكن – بل ويجب – التغلب عليه.
No Comment! Be the first one.