
المحكمة العليا تفتح الطريق لتنفيذ قانون أمريكي لمكافحة غسيل الأموال
مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق لتنفيذ قانون فيدرالي لمكافحة غسيل الأموال. يفرض هذا القانون على الكيانات التجارية الكشف عن هويات المالكين المستفيدين الحقيقيين لوزارة الخزانة الأمريكية.
علقت هيئة القضاة يوم الخميس أمراً قضائياً على مستوى البلاد صدر في 3 ديسمبر من قاضٍ فيدرالي في تكساس. كان القاضي قد قرر أن الكونغرس تجاوز سلطاته بموجب الدستور الأمريكي عندما أقر قانون الشفافية للشركات. واجه هذا القانون، الذي تم سنه في عام 2021، تحديات قانونية من الشركات الصغيرة.
جاء قرار المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، ومقرها نيو (NYSE:) أورليانز، بتنفيذ الأمر القضائي قبل الموعد النهائي في 13 يناير. كان من المتوقع أن تقدم معظم الشركات تقاريرها الأولية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، والمعروفة أيضاً باسم FinCEN، بحلول هذا التاريخ.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
No Comment! Be the first one.