أعلنت دولة هندية يوم الاثنين أنها بدأت في تنفيذ قانون مدني مشترك لاستبدال القوانين الدينية ، مما يثير الخوف بين مسلمي الأقليات من حزب الحاكم الهندوسي القومي.

كان إدخال قانون مدني موحد (UCC) ليحل محل قوانين الهند من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث هدفًا طويلًا من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهاراتيا جاناتا (BJP).

أصبحت ولاية أوتارانتشال الشمالية ، التي أخذت في الكثير من جبال الهيمالايا الهندية ، يوم الاثنين فقط الدولة الهندية الثانية التي تنفذ مثل هذا القانون.

غوا ، ولاية شاطئ البحر على الساحل الغربي للهند ، هي الجزء الوحيد من البلاد الذي كان لديه بالفعل قانون مدني مشترك – تم تقديمه عندما كانت مستعمرة برتغالية.

يقول المؤيدون إن UCC يمنح النساء المسلمين نفس حقوق الآخرين من خلال إنهاء تعدد الزوجات ، ووضع حقوق ميراث المساواة في الممتلكات للأبناء والبنات ، وتتطلب إجراء عمليات الطلاق أمام محكمة مدنية.

كما أنه يجعل من الضروري أن يسجل الأزواج العلاقات بين جنسين مختلفين-أو مواجهة مدة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة.