القانون الدولي، بما في ذلك معاهدات جنيف والقانون الإنساني الدولي، يفرض التزامًا على الدول بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في أوقات النزاع. في حالة غزة، أي محاولة إبادة أو هجوم غير مبرر ضد المدنيين يعد انتهاكًا صارخًا لهذه المعاهدات.

أما بالنسبة لدول الجوار، فإن القانون الدولي يتوقع أن تلعب دورًا حيويًا في إيقاف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، من خلال ممارسة الضغط على الأطراف المتورطة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر آليات الأمم المتحدة.

الدول المجاورة لغزة، مثل مصر، قد يكون لها دور محوري في تقديم المساعدة الإنسانية، وكذلك في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات ضد المدنيين، والتوسط لحل النزاع.

لكن للأسف، في ظل الوضع السياسي الراهن، كثير من الدول المجاورة تعاني من تقاطع مصالح مع القوى الكبرى، وهو ما يعوق تنفيذ هذه المبادئ بشكل فعال، مما يثير أسئلة حقيقية حول التزامها بالقانون الدولي في هذا السياق.