أعلنت الحكومة الفرنسية، أول أمس الأربعاء، استعدادها لدعم الإجراء الذي اقترحه وزير الداخلية لإعادة العمل بجريمة الإقامة غير الشرعية. وقد تم إزالة هذا البند في عام 2012 من قبل فرانسوا هولاند وتم استبعاده من قانون الهجرة الأخير من قبل المجلس الدستوري. ويريد برونو روتايو إعادة دمج هذا الإجراء في القانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا.