وقال موقع /واينت/ العبري: إن الأفراد أو المنظمات في إسرائيل الذين يقومون بنقل معلومات حساسة حول انتهاكات الحرب في إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيكونون معرضون لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات. 

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين خدموا في الحرب، والمسؤولين المنتخبين، والمستوطنين من أنشطة المحكمة، في ظل أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

ويهدف القانون أيضا إلى “إقامة جدار دفاع قانوني ومنع التعاون مع المحكمة دون موافقة الدولة، ومن شأنه أن يؤدي إلى ملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون ضد مواطنين آخرين من أجل محاكمتهم في لاهاي”.