وافق مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية وخاصة الحجاب الإسلامي في المسابقات الرياضية، بما في ذلك على مستوى الهواة.

وحصل مشروع القانون على أغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوًا، وامتناع 38 عضوًا عن التصويت، فيما لم يشارك 19 عضوًا في التصويت.

ولا يزال يتعيّن مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق.

وينصّ مشروع القانون الذي قدّمه السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين على “حظر ارتداء أي علامة أو زي يُظهر ظاهريًا الانتماء السياسي أو الديني خلال المسابقات الإدارية والإقليمية والوطنية، التي تُنظّمها الاتحادات الرياضية المفوضة للخدمة العامة”.

كما يتضمّن تدابير أخرى مثيرة للجدل، مثل حظر استخدام صالات الألعاب الرياضية أو الملاعب الرياضية التابعة للسلطة المحلية “لممارسة الدين”، وخاصة القاعات للصلاة، أي الصلاة الجماعية في الأماكن الرياضية العامة.

كما يشترط على المسابح العامة حظر ارتداء “البوركيني”.

توتر واتهامات

وشهد المجلس توترًا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث اتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يُشكّل الغالبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.

ووصف العديد من المنتقدين الاقتراح بأنّه جزء من “حظر الحجاب” الأوسع نطاقًا، ويحدّ من حقوق المرأة في اختيار طريقة لباسها.

وأدان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين ما أسموه “الهجوم على قانون 1905” الخاص بالعلمانية، الذي يُحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 120 لتأسيسه، وكذلك “وسم” الرياضيات المسلمات.

وقال رئيس أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي باتريك كانر، مخاطبًا أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين: “باستخدام هذا المبدأ التأسيسي لخدمة خطابكم المناهض للمسلمين، فإنكم تؤدون إلى تغذية الفوضى والقوالب النمطية”.

كما أشارت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إلى أنّ القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ “أدت لانقسام المجتمع”.

وقالت روبرت: “مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين الإسلام بذريعة العلمانية”.

من جهتها، اتهمت الناشطة البيئية ماتيلد أوليفييه اليمين الفرنسي بـ “استهداف النساء المسلمات في بلادنا بشكل مباشر وجبان بهدف استبعادهنّ من ممارسة الرياضة”.

بدورها، أكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بالعدالة بين الجنسين في أوروبا آنا بلوش، أنّ “حظر الحجاب الرياضي في فرنسا هو إجراء آخر يستند إلى الإسلاموفوبيا، ومحاولة ذكورية للسيطرة على ما ترتديه المرأة المسلمة. ويجب رفض مشروع القانون هذا”.

“موضوع يثير الجدل”

وأثار حظر ارتداء الحجاب من قبل بعض الاتحادات كما هو الحال في كرة القدم، جدلًا داخل الرياضة الفرنسية لعدة سنوات.

وخلال أولمبياد باريس 2024، أثار منع فرنسا للرياضيات الفرنسيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية غضبًا دوليًا.

وحينها، أعلنت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا عن خلافها مع الهيئة المنظّمة للألعاب، والذي تمحور حول ما إذا كان ينبغي السماح لها بارتداء الحجاب في حفل الافتتاح.

كما أن حظر الحجاب هو موضوع حسّاس في فرنسا، حيث أبدت الحكومات السابقة الحذر بشأنه، ورفضت مرارًا وتكرارًا مقترحات مماثلة نابعة من اليمين في مجلس الشيوخ.

كما أنّ مشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه في فرنسا، إذ سبقه عدد من القرارات التي تُضيّق على المسلمين في البلاد.

وفي أغسطس/ آب 2023، قرّر وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس، بزعم أنّها “زي إسلامي ينتهك قواعد ونُظم الدولة”.

كما صدر عام 2004، قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.