ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يلقي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث رفع خالص التهاني وأجمل التمنيــات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناســبة حلــول شـهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة بموفور الصحة والسعادة وطول العمر ، وعلى شعب البحرين  الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة  حفظها الله ورعاها ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة ، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب.

ومن ثم عرضت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وبعد ذلك أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن جهود الوزارة في توفير الخدمات اللازمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن عدد المطاعم والسجلات المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، ورد الوزير عليه.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، وذلك بحضور السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد مقرر اللجنة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد أن انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية يأتي تماشيًا مع اتخاذها خطوات عديدة ملموسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما فيها صدور مرسوم بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين، وكذلك وجود غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري الخليجي وغيرها من مبادرات تهدف لتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال، والاستمرار في بناء كافة القدرات وتطوير الآليات والإجراءات، بما فيها ضرورة الانضمام للاتفاقية محل النظر كونها تضع القواعد الأساسية، وتنظم الأعراف والمبادئ الدولية المتعارف عليها لصياغة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولذلك اطلق عليها مسمى “معاهدة المعاهدات”.

وأشار سعادته إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م تُعد من أهم الصكوك الدولية الحاكمة التي تضم القواعد المنظمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث جاءت لتُقنن وتُنظم القواعد التي تحكم المعاهدات بين أشخاص القانون الدولي التي كانت تُنظم عن طريق الأعراف الدولية، ومن ثم تُعد هذه الاتفاقية أول تدوين لتلك الأعراف، وبالتالي تعتبر مصدرًا قانونيًا رئيسيًا من مصادر القانون الدولي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب).

وأكد مقرر اللجنة السيد صادق عيد آل رحمة أن اللجنة أبدت تقديرها للمبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون، فيما بينت أنه ستترتب على تطبيق مشروع القانون آثار جانبية تختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، ومن أهم هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة والرقمية، وهذا الأمر يُفرغ التشريع من غايته الأساسية، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.

وبيّن آل رحمة أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى أن تطبيق مشروع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، منبهةً اللجنة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن النص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ؛ وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع التزامات الحكومة المنبثقة من أحكام تلك الاتفاقيات.

وأشار آل رحمة إلى أن اللجنة أكدت صعوبة التطبيق والتفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، حيث إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول مما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

فيما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والذي يهدف إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، حيث جاء مشروع القانون مشددًا للعقوبة التي تتعلق بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، وقد وحّد مشروع القانون العقوبة التبعية التي تترتب في حالة الإدانة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.

وبيّنت مقرر اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن اللجنة أكدت في تقريرها  أن مناقشة مشروع القانون في مجلسي الشورى والنواب يشكل جزءًا مهمًا من الجهود التشريعية التوعوية المتكاملة لتعزيز الوعي العام بمخاطر التدخين والتبغ ووسائله البديلة، ويبرز خطورتها على الصحة العامة، إذ سيساهم ذلك بالتعريف بها، وبيان أنواعها ومسمياتها، والمكونات التي تحتوي عليها، وتوضيح الأضرار المترتبة على استخدامها، فضلاً عن بيان التداعيات القانونية المترتبة على تداولها، وهو ما يُعد أحد خطوات حماية المجتمع منها ومنع انتشارها. 

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.