في خطوة بارزة نحو تعزيز فرص التوظيف المحلي، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً جديداً يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، يتماشى هذا القانون مع رؤية قطر 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة القطريين العاملين في هذا القطاع، مما يساهم في تعزيز التنمية البشرية واستغلال الكفاءات الوطنية المؤهلة.

قانون توطين الوظائف: خطوة استراتيجية

بموجب رؤية قطر 2030، التي تركز على تطوير القدرات البشرية، سيبدأ تنفيذ القانون الجديد بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في المؤسسات والشركات الخاصة، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقراراً للقطريين وأبناء القطريات.

تفاصيل القانون رقم (12) لسنة 2024

صدر هذا القانون عن وزارة العمل القطرية ويعتبر خطوة استراتيجية لفتح المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. يسعى القانون إلى تحسين جاذبية سوق العمل المحلي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية. كما ينص على تقديم حوافز مالية وتشجيعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل تساهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.

أهداف القانون

يهدف القانون إلى رفع نسبة مشاركة القطريين في مجالات العمل المتخصصة والمهارات العالية. في الوقت نفسه، تسعى قطر لجذب المواهب الأجنبية ذات المهارات المتقدمة لدعم قطاع الأعمال. يتضمن القانون أيضاً خطة وطنية لتوطين الوظائف، تشمل تصنيف الشركات وفقاً لحجمها ونوعية الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتوظيفية من خلال شراكات مع المؤسسات الخاصة.

أبرز ملامح القانون

تشمل أبرز ملامح هذا القانون توفير عقود عمل ملزمة، منح حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات، وتقديم تسهيلات للانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج مبتعثة. كما يمتد التوطين ليشمل عدة جهات في القطاع الخاص مثل الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، مما يعكس التزام قطر بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News