كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  الأحد ( الثاني من آذار/ مارس 2025) لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها  هيئة تحرير الشام   بالأسد  مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين  حكومة موقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد  التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر وكان من المفروض أن تنتهي مطلع آذار/مارس، وتعهّدت إعداد دستور جديد.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/ يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

 ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني  الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا  عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة. ودعا السلطات الى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا. كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي الذي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

ع.خ/خ.س (أ ف ب، رويترز)