في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التوظيف المحلي، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص. يأتي هذا القانون كجزء من رؤية قطر 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة القطريين في سوق العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية البشرية واستغلال الكوادر الوطنية المؤهلة.

تفاصيل القانون الجديد

تم الإعلان عن القانون رقم (12) لسنة 2024 من قبل وزارة العمل القطرية، ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في الشركات الخاصة وتوفير بيئة عمل مستقرة للقطريين وأبناء القطريات.

أهداف ومزايا القانون

يسعى القانون إلى فتح آفاق جديدة للوظائف للمواطنين، مع تحسين جاذبية سوق العمل القطري. من خلال تقديم حوافز مالية وتشجيعية، يسعى القانون إلى زيادة نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق. كما يتضمن القانون برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاجية.

خطة وطنية لتوطين الوظائف

تتضمن الخطة الوطنية لتوطين الوظائف تصنيف الشركات بناءً على حجمها ونوعية الوظائف المتاحة. كما تشمل توفير برامج تدريبية وتوظيفية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة، مما يعزز من فرص القطريين في مجالات العمل المتخصصة.

الملامح الرئيسية للقانون

• توفير عقود عمل ملزمة للقطريين وأبناء القطريات.
• تقديم حوافز مالية للموظفين القطريين العاملين في القطاع الخاص.
• تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة الدراسة إلى العمل من خلال برامج مبتعثة.
• توسيع نطاق التوطين ليشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية.

الخاتمة

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تعزيز دور المواطنين في سوق العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة. سيساهم في تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها، مما يعزز قدرة قطر على جذب الاستثمارات والمواهب الأجنبية ذات الكفاءات العالية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News