Facebook
Twitter
WhatsApp
0Shares

تكالب زُمَر النظام على قانون الحجاب الإجرامي

بعد ساعات قليلة من استجواب وإقالة همتي في مجلس شوری النظام يوم الأحد 2 مارس، أعلن قاليباف قرار الإقالة، ليعقب ذلك بساعات خبر استدعاء ظريف من قبل رئيس القضاء في نظام خامنئي، غلام حسين محسني إيجئي، وإبلاغه بقرار الإقالة. هذه الإقالات المتزامنة تعكس تغيراً في توازن القوى داخل أروقة النظام.

بعد يومين فقط، في4 مارس، وجه 209 من أعضاء مجلس شورى النظام رسالة إلى قاليباف مطالبين بإصدار قانون قمعي تحت مسمى “العفة والحجاب”. وأشار النواب في رسالتهم بشكل غير مباشر إلى الظروف التي أدت إلى سحب سيارات دوريات “شرطة الأخلاق” وتعليق تنفيذ مشروع قانون الحجاب، حيث جاء فيها: “على الرغم من أن الظروف الخاصة في الأشهر الماضية قد تكون مبرراً لتأجيل القانون، إلا أنه بعد تصريحات القائد الأعلى للثورة في 8 يناير… حان وقت إصدار القانون”.

ولكن سرعان ما تزايدت الخلافات داخل النظام، إذ أبدى بزشكيان، خوفاً من تصاعد غضب الشارع، معارضته لهذا القرار على لسان نائبه. حيث كتب قائم‌پناه، معاونه التنفيذي، على حسابه في منصة إكس يوم الخميس6 مارس: “أكد الرئيس اليوم أنه لا يمكنه تنفيذ قانون العفة والحجاب لأنه سيخلق مشاكل للناس”.

وتصاعدت حرب الذئاب داخل النظام بعد هذا التصريح، حيث نشرت صحيفة “انتخاب” الحكومية في 7مارس مقالاً بعنوان “انتقاد علم الهدى لبزشكيان: لقد خان القيادة ولم يكن وفياً لها”، وأضافت: “يقول إنه أراد التفاوض لكنه لا يستطيع بسبب موقف القيادة، ويقول إنه لن ينفذ قانون الحجاب لأنه لا يريد مواجهة الشعب! هل تنفيذ قانون الحجاب مواجهة للشعب؟ هل هؤلاء النواب الذين وقعوا اللائحة المؤيدة للقانون ليسوا من الشعب؟ أكثر من 80% من النواب وقعوا على هذا القانون، فهل هؤلاء ليسوا من الشعب؟ إذا كنت لا تريد مواجهة مجموعة معينة بسبب قانون الحجاب، فعليك أن تواجه الله…”.

وفي نفس اليوم، أفادت الصحيفة ذاتها أن “عدة عناصر متشددة تظاهروا أمام منزل آية الله جوادي آملي مطالبين بإصدار قانون الحجاب”. وفي مقطع فيديو متداول من هذا التجمع، قال أحد المتحدثين: “جئنا لنضع النقاط على الحروف، بعض علمائنا الذين يجب أن يدعموا الجبهة الثورية التزموا الصمت”.

ومن جهة أخرى، هاجم الملا أحمد خاتمي، عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء النظام، رئيس الجمهورية خلال خطبته على منبر الجمعة في طهران، قائلاً: “جميع المسؤولين ملزمون بتنفيذ القانون، وعدم تنفيذه بدعوى عدم مواجهة الشعب يعد موقفاً معادياً للنظام”. وأضاف: “لقد أقسمت في البرلمان وأمام الشعب على تنفيذ القوانين، وأكرر للمرة الثالثة أن الحجاب من مسلمات الدين ومن البديهيات التي لا جدال فيها… هؤلاء يريدون أن يجعلوا الحجاب في طي النسيان، لكن ما دام هناك دم في عروقنا، فلن نسمح بذلك”.

وفي ظل هذا التصعيد الداخلي، حذرت إحدى وسائل الإعلام الحكومية من تداعيات تنفيذ القانون، حيث جاء في مقال نشره موقع “جهان نيوز” في 6 مارس: “العقل السليم يفرض علينا إدراك أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ قانون الحجاب، فالجروح الاقتصادية والاجتماعية تجعل البلاد في وضع هش، وإن فرض أي توتر في هذه الظروف قد يكون بمثابة شرارة تشعل ناراً ذات عواقب غير محسوبة”.

يبدو أن الولي‌الفقیة يرى في الإعدامات والتنكيل المتزايد الوسيلة الوحيدة لمواجهة الوضع المتفجر في البلاد، حيث لجأ إلى عمليات “التصفية الداخلية” و”الجراحة السياسية” لسد الفجوات داخل نظامه المتصدع. وليس من قبيل الصدفة أن النظام أضاف خلال الأيام الأخيرة عشرات الإعدامات إلى سجله الدموي، في محاولة يائسة للسيطرة على الأوضاع، وهو القمع الذي يواجهه بردود نارية من وحدات الانتفاضة.